إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لدعم 5 آلاف شركة ناشئة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لمتابعة ما تحقق من جهود خلال الفترة الماضية، وبحث التوصيات الخاصة بتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية لمتابعة أعمال اللجنة، والاستماع إلى نتائج ما تم إنجازه من ملفات تتعلق بريادة الأعمال، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية وتعزيز الاقتصاد المعرفي. 

وشدد على أهمية دور اللجنة في صياغة رؤى مستقبلية تدعم بيئة الابتكار وتشجع الشباب على تأسيس شركاتهم الناشئة في مختلف المجالات.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التنفيذي للإجراءات التي تعمل عليها اللجنة حاليًا، وفي مقدمتها "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزارة التخطيط انتهت من صياغة الميثاق، ليكون لأول مرة إطارًا شاملًا يدعم نمو الشركات الناشئة ويعزز البيئة الحاضنة للابتكار وريادة الأعمال.

وأوضحت الوزيرة أن ميثاق الشركات الناشئة تم إعداده وفق أهداف استراتيجية محددة، تشمل جذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر قطاع الشركات الناشئة. 

ويتضمن الميثاق 12 قطاعًا ذا أولوية من بينها التكنولوجيا التعليمية، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا السياحية، والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي، إلى جانب أكثر من 80 إجراءً وسياسة حكومية داعمة، فضلًا عن وضع تعريف موحد للشركات الناشئة يساعد في توجيه الحوافز والتيسيرات الحكومية بكفاءة أكبر.

كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجهود الخاصة بإطلاق المبادرة التمويلية الموحدة لدعم نمو الشركات الناشئة بإجمالي استثمارات تبلغ 50 مليار جنيه، والتي تستهدف تمكين نحو 5000 شركة ناشئة، بينها 500 شركة قادرة على جذب استثمارات تفوق مليون دولار لكل منها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تستهدف معالجة التحديات التمويلية وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة الخطوات المتعلقة بإعداد الدليل الاسترشادي الموحد للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، موضحة أن هذا الدليل يشمل جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة لتأسيس وتشغيل الشركات، بهدف تسهيل وصول رواد الأعمال إلى المعلومات وتبسيط منظومة الإجراءات الحكومية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال عبر التشريعات والحوافز والمبادرات التمويلية، بما يعزز قدرات الاقتصاد الرقمي ويرفع من تنافسية مصر في مؤشرات الابتكار عالميًا.