يهتم شريحة عملاقة من المواطنين بمعرفة آخر أخبار قانون الإيجار القديم وقيمة الزيادة المرتقبة والمقسمة على 3 فئات، حيث ستصل الزيادة في الإيجار إلى 1900 جنيه مع حساب نسبة الـ 15% على 6 سنوات قبل الإخلاء، وذلك للفئة الأعلى سعرًا (المناطق المتميزة) والتي ستبدأ من 1000 جنيه إيجار شهري.
لجان الحصر في قانون الإيجار القديم
وفي التفاصيل، ينتظر المواطنون انتهاء أعمال لجان حصر قانون الايجار القديم، والتي بدأت أعمالها في محافظات الجمهورية منذ سبتمبر الماضي وانتهت من عمليات الحصر والتقسيم في بعض المحافظات و تستكمل عملها في بقية أنحاء الجمهورية، وبعد ان تنتهي تلك اللجان من عملها ، سيكون على المستأجرين الالتزام بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة.
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بكل محافظة، لتحديد الفروقات بين المناطق السكنية بناءً على مجموعة معايير تشمل: الموقع الجغرافي وخصائص الشارع، نوعية مواد البناء ومستوى التشطيب، ومساحات الوحدات.
انتهاء الحصر في 3 محافظات وقريبًا ستم تحديد نسبة زيادة الإيجار الجديدة
انتهت لجان حصر قانون الإيجار القديم من اعتماد وتقسيم المناطق في 3 محافظات وهي «الجيزة والدقهلية والمنيا»، وجارِ العمل في باقي المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية وغيرها، لإنهاء تقسيمات المناطق.
كما قرر رئيس الوزراء، مؤخرًا مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 شهور لإتاحة الفرصة لكل المحافظات لإنهاء هذا الملف.
وبعد انتهاء لجان حصر قانون الايجار القديم من تقسيم المناطق في 3 محافظات ، ووفقًا للقرارات الجديدة يلتزم المستأجرين دفع القيمة الجديدة التي حددتها لجان الحصر التي انتهت من عملها.
كيف يتم الحصر والتقسيم في المناقط
ويجري تقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفق معايير محددة تشمل: (مستوى الخدمات الأساسية - حالة البنية التحتية - موقع المنطقة ومدى قربها من المحاور الحيوية - طبيعة الأنشطة المحيطة).
قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار القديم
وفق التصنيف الجديد تختلف الزيادة حسب نوع المنطقة، ففي المناطق المتميزة ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، ومع قرب انتهاء المدة وتطبيق الـ 15% زيادة سنوية، ستصل إلى 1900 جنيه خلال تطبيق الزيادة 6 مرات على 6 سنوات.
وفي المناطق المتوسطة تكون الزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
أما المناطق الاقتصادية فترتفع الإيجارات فيها أيضًا عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويلزم القانون المستأجر بسداد فروق الزيادة على أقساط شهرية تغطي مدة الاستحقاق، منعًا لتراكم الأعباء المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض