المركز الإحصائي الخليجي يصدر تقرير آفاق الأداء الاقتصادي

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريره السنوي بعنوان "آفاق الأداء الاقتصادي 2024 لمجلس التعاون ـ تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي"، بهدف تزويد صناع القرار والباحثين ببيانات دقيقة وشاملة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في المنطقة وتعزز اتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على الأدلة.

المركز الإحصائي الخليجي يصدر تقرير آفاق الأداء الاقتصادي

وجاء التقرير ليقدم قراءة تحليلية متكاملة لأداء الاقتصاد الكلي لدول المجلس خلال عام 2024، متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادي، التضخم، المالية العامة، الدين العام، التطورات في أسواق المال، السياسة النقدية والمصرفية، الاستثمار الأجنبي المباشر، التجارة الخارجية وسوق العمل الخليجي.

وأكدت سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي، أن التقرير يعكس التزام المركز بتوفير منظومة بيانات موثوقة ومحدثة تسهم في تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم عمليات صنع القرار على المستويين الوطني والإقليمي. وأشارت الوهيبية إلى أن التقرير يُعد مرجعًا رئيسيًا لصناع السياسات والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجي، كما أنه يعزز الشفافية وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء ويتيح تقييم أداء القطاعات غير النفطية ومسار التنويع الاقتصادي.

وتضمن التقرير فصولًا عدة؛ ركز الفصل الأول على الأداء الاقتصادي الكلي وسياسات الاستدامة المالية، بينما تناول الفصل الثاني المالية العامة للدول وأثرها على الاستقرار الاقتصادي، وخصص الفصل الثالث لتحليل أسواق المال الخليجية وحركة التداول والقيمة السوقية، فيما ركز الفصل الرابع على التطورات النقدية والمصرفية بما يشمل حجم السيولة والائتمان المصرفي والاحتياطيات الأجنبية.

كما تطرق التقرير إلى الاستثمار الأجنبي المباشر ومناخ الاستثمار، والتجارة الخارجية والبينية، وسوق العمل والسياسات الوطنية لتمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن في الأسواق.

وأظهر التقرير أن اقتصادات دول المجلس سجلت أداءً متوازنًا خلال 2024، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 1.9% مدفوعًا بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.4%، مع توقع تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4.3% بحلول 2027 نتيجة توسع الاستثمارات في السياحة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.