أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التحول الرقمي والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية بخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإقرارات الإلكترونية من شأنها القضاء على الاقتصاد الموازي (غير الرسمي)، وحصر المجتمع الضريبي والقضاء على التهرب الضريبي، وتشجيع المستثمرين للاستثمار بمصر.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة التي نظمتها جمعية مستثمري 6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة الإلكترونية من أهم الموضوعات التي تحرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي بشأنها، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التعاون والمشاركة والتواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجارى والصناعى والاستثمارى من رجال الأعمال والشركات وكافة الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الضريبي.
وقال المهندس أندريه إسحق، محلل نظم معلومات بقطاع المعلومات، إن مصلحة الضرائب المصرية تتبنى فى تنفيذ منظومة الفواتير الإلكترونية معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معيارية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية (البائع و المشترى).
وأوضح أن المصلحة تتبع معيارين أولهما GS1 (حيث يكون لكل سلعة أو خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة) ، ومعيار GPC (حيث يتم تصنيف السلعة أو الخدمة تحت كود محدد يوصف هذا التصنيف ويتم عمل مواءمة بين أكواد الشركة الداخلى وأكواد GPC ).
وأشار إلى أنه يجب على الممولين اتباع إحدى المعيارين لتبادل المستندات الرقمية للفواتير والإخطارات بين البائع والمشترى، قائلاً إنه في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بالتكويد فيتم إرسال المشكلة على إيميل المصلحة التالي لتقديم الحل لها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
