القانون صدر في 12 ساعة ولغز القرار 53.. تطورات هامة في ملف الإيجار القديم «إعادة طرحه من جديد بالبرلمان»

قانون الإيجار القديم يأتي في مقدمة الملفات التي تثير حالة من الجدل في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تعديلات القانون، وبدء تطبيقه فعليًا على أرض الواقع منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مضي الدولة في طرح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين.

قانون الإيجار القديم

وكمحاولة لخلق التوازن، تشير الحكومة إلى أن الوحدات البديلة تمثل حلًا عادلًا لحلحلة الأزمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك حالة عزوف من مستأجري الإيجار القديم للتقدم للحصول على هذه الوحدات، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين 43 ألف مستأجر فقط، وهو رقم قليلة للغاية مقارنة بعدد المستفيدين المفترضين.

43 ألف مستأجر تقدموا للسكن البديل لشقق الإيجار القديم

في غضون ذلك، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن 43 ألف مواطن حتى الآن سجلوا على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة.

الإيجار القديم

وفي تفسير هذا العزوف، تتباين الرؤى بين نواب البرلمان، وممثلي الملاك، واتحاد المستأجرين، ما بين اتهامات بامتلاك المستأجرين لوحدات بديلة بالفعل، وتشكيك في وضوح الإجراءات الحكومية وضمانات السكن البديل.

ما سبب عزوف المستأجرين عن الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم

بدوره، يفسر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سيد شمس الدين، السبب الأساسي لعزوف المستأجرين عن التقديم للحصول على الوحدات البديلة، في امتلاكهم عقارات أخرى، بالتالي لا حاجة لهم بالتقديم على الوحدات التي طرحتها لهم الدولة.

ولفت النائب البرلماني إلى أن المستأجرين قد يلجؤون إلى تسجيل أملاكهم العقارية باسم أفراد من عائلاتهم للتهرب من تسليم الوحدات المبرمة بعقود الإيجار القديم إلى المالك وهو ما وصفه بالالتفاف على القانون.

وشدّد على أن قانون الإيجار القديم لم يتم طرحه مجددًا بمجلس النواب خاصة وأنه جرى إقراره بشكل نهائي، ونُشر في الجريدة الرسمية بعد إقراره من رئيس الجمهورية، ما يجعل إدخال أي تعديلات جديدة عليه أمرًا غير مطروحا خلال المرحلة المقبلة.

ونوه شمس الدين إلى أن الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون كانت محددة بخمس سنوات في البداية، قبل أن يتم مدها إلى سبع سنوات، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين.

قانون الإيجار القديم صدر بشكل مفاجئ

على النقيض شن رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم المحامي شريف الجعار، هجومًا حادًا على قانون الإيجار القديم الجديد، واصفًا إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي، وصدر في ظل غياب البيانات والإحصائيات الدقيقة.

وقال الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج “كلمة أخيرة”، إن مجلس النواب أقر القانون بشكل مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريحات سابقة لرئيس المجلس بأن ملف الإيجار القديم يفتقر إلى الأرقام الدقيقة، معتبرًا أن ما حدث يمثل قفزًا على المشهد دون استعداد كافٍ.

30 مليون متضرر من قانون الإيجار القديم

وشكك رئيس اتحاد المستأجرين في الأرقام الرسمية المتداولة، مؤكدًا أن عدد المتضررين من القانون من المستأجرين وأسرهم لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يتم تداوله إعلاميًا.

وعن السبب وراء ضعف الإقبال على التقدم للحصول على الوحدات البديلة، أرجع الجعار ذلك إلى القرار الحكومي رقم 53، الذي وصفه بأنه “معيب ومطعون عليه بالبطلان أمام القضاء الإداري”.

وأوضح الجعار أن القرار المُشار إليه لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، مؤكدًا أن الحكومة تطالب المستأجرين بترك مساكنهم دون توضيح أماكن الانتقال، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لدى المواطنين، خاصة في المحافظات الكبرى.