قانون الإيجار القديم.. بشرى سارة لكبار السن وأصحاب المعاشات والسر في المادة 8 | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل في الشارع المصري، خلال الأونة الأخيرة وخاصة بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم وتصديق الرئيس السيسي على القانون وبددء تطبيقة على أراض الواقع، حيث أثار قانون الإيجار القديم الجديد رقم 165 لسنة 2025، حالة من الجدل بين ملايين الملاك والمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ممن ارتبطت حياتهم لسنوات طويلة بعقود إيجار قديمة.

الإيجار القديم

ومع بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، أصبح السؤال الأكثر تداولًا بين المواطنين ما مصير المستأجرين كبار السن بعد التعديلات الجديدةوخاصة بعد ارتفاع القيمة الإيجارية والتي تصل في بعض الأوقات لـ كثر من 4 ألف جنيه.

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، بهدف تحقيق توازن بين حق المالك في استرداد وحدته وحق المستأجر في عدم التعرض لإخلاء مفاجئ، وخلال هذه المدة يظل المستأجر في مسكنه دون تغيير، بينما تعمل الحكومة على تنفيذ ما تضمنه القانون من إجراءات لحماية الفئات الضعيفة.

حماية خاصة لكبار السن في قانون الإيجار القديم

خصص القانون الجديد لـ الإيجار القديم مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين كبار السن، باعتبارهم الفئة الأكثر حاجة إلى الاستقرار السكني، وتضمنت الضوابط المصاحبة للقانون، منح الأولوية لهم في طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، سواء عبر الإسكان الحكومي أو المشروعات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم تعرضهم للتشريد بعد انتهاء المدة الانتقالية.

وتتيح القرارات التنفيذية المنتظر صدورها، آليات واضحة لتحديد المستحقين، وتقديم المستندات التي تثبت السن والحالة الاجتماعية والدخل، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الظروف الصحية الصعبة.

الإيجار القديم

المادة 8 في قانون الإيجار القديم

ونصت المادة 8 فى القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة."

 المستأجر الأصلى وزوجه

لهذه الفئة أولوية قصوى، إذ ألزم القانون الدولة بتوفير سكن بديل لهم قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية (سبع سنوات) المحددة بالمادة (2) لإخلاء الوحدة.

الإيجار القديم

وتضمن القانون أولوية خاصة للفئات الضعيفة، حيث أدرك المشرّع أن هناك فئات اجتماعية تحتاج حماية خاصة، فجاء القانون ليمنحها أولوية فى تخصيص الوحدات، وتشمل، كبار السن، حيث يصعب عليهم التنقل أو البدء من جديد، وهم الأكثر عرضة للتأثر بفقدان المسكن، والمطلقات، المرأة المعيلة، باعتبارها العمود الفقرى للأسرة التى تعيلها، وتأمين مسكن لها يعنى استقرار حياة أطفالها، والفتيات القصر، لضمان استمرار حياتهن فى بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد، بما يحفظ حقوقهن القانونية والإنسانية. 

كيفية احتساب الزيادة بعد تصنيف المناطق

بموجب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية كالتالي:

المناطق المتميزة: يحسب الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى شهري 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: يحتسب الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا يقل الحد الأدنى عن 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: تكون الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية، أو 250 جنيهًا كحد أدنى، أيهما أكبر

الإيجار القديم

الحد الأدنى للإيجار بعد التصنيف وتأثيره المباشر على المستأجرين

بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية في كل فئة كالتالي:

الوحدات في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.

الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.

ما مصير فروق الإيجار القديم؟

ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.

ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.