مراجعة تصنيفات الإيجار القديم.. «أزمة اجتماعية تلوح في الأفق» معاش 3500 جنيه وإيجار 5000

عاد ملف الإيجار القديم إلى الواجهة البرلمانية بقوة، مع تصاعد الشكاوى من المستأجرين حول الزيادات الإيجارية الكبيرة الناتجة عن تصنيفات المناطق السكنية، مما دفع نواباً إلى المطالبة بإعادة النظر في هذه التصنيفات لتجنب تفاقم الأزمات الاجتماعية، خاصة لدى محدودي الدخل.

جدل كبير من تطبيق القانون

أثار تطبيق قانون الإيجار القديم (رقم 164 لسنة 2025) جدلاً واسعاً، حيث يعتمد على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة، مع زيادات تصل إلى 10 أضعاف في الفئتين الأولى والثانية (حد أدنى 250 و400 جنيه على التوالي)، و20 ضعفاً في المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

ومع صدور قرارات من نحو 11 محافظة حتى الآن، برزت حالات تفاوت كبير، بل وإعادة تصنيف مفاجئة لمناطق من اقتصادية إلى متميزة، مما أدى إلى مطالبات بفروق رجعية مرهقة.

آلاف المستأجرين أمام مستقبل غامض

أكد عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن القانون في صيغته الحالية يضع آلاف المستأجرين أمام مستقبل غامض، محذراً من تداعيات اجتماعية خطيرة.

وأشار إلى أن تصنيفات لجان المحافظات أثارت غضباً شعبياً، مع حالات صحية متضررة من الضغوط المالية، مطالبًا بمراجعة شاملة للتصنيفات التي تتجاوز القيمة السوقية الحقيقية في بعض المناطق.

تأثير الأزمة على الفئات الهشة

من جهته، شدد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على التفاوت في التطبيق بين المحافظات وحتى داخل المنطقة الواحدة، منتقداً تصنيف مناطق كاملة ككتلة واحدة دون مراعاة الفروق بين الشوارع الرئيسية والجانبية.

واستشهد بمحافظة الجيزة، حيث فوجئ مستأجرون بإعادة تصنيف يرفع الإيجار مؤقتاً إلى 1750 جنيهاً قبل الاستقرار عند 1000 جنيه.

وحذر منصور من تأثير الأزمة على الفئات الهشة مثل مستفيدي "تكافل وكرامة"، الأرامل، ذوي الإعاقة، وأصحاب المعاشات، مضيفاً مثالاً لحالة صاحب معاش 3500 جنيه يُطالب بإيجار 5000 جنيه بعد تصنيف منطقته متميزة.

ودعا إلى معايير أدق تشمل عرض الشارع، الخدمات، والمرافق، مشابهة لقانون التصالح، مع رفض سابق لمقترحات بدعم الدولة لهذه الفئات مع ضمان حقوق الملاك.

يُحسب الإيجار الجديد من الشهر التالي للعمل بالقانون، مع سداد الفروق على أقساط، لكن النواب يرون أن التصنيفات الحالية تفتقر إلى العدالة، مما قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية إذا لم يُتدارك الأمر تشريعياً وتنفيذياً.