وكيل وزارة البيئة السعودي: إنتاج الاستزراع السمكي يقفز إلى 170 ألف طن سنويًا ونقترب من الاكتفاء الذاتي

كشف الدكتور علي الشيخي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية، أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الاستزراع السمكي، حيث قفز الإنتاج من 12 ألف طن عام 2017 إلى أكثر من 170 ألف طن بنهاية عام 2024، ما يمثل نموًا هائلًا يعكس نجاح جهود الوزارة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الشيخي أن المملكة أصبحت اليوم رائدة في إنتاج الأسماك والاستزراع المائي على مستوى المنطقة، بفضل السياسات المتقدمة التي وضعتها الوزارة لدعم المستثمرين، وتبنيها التقنيات الحديثة في التربية والإنتاج. وأضاف أن عدد المشاريع العاملة في القطاع تجاوز 350 مشروعًا تغطي مختلف مناطق المملكة، وتشمل المزارع البحرية الداخلية والأقفاص العائمة.

وبيّن أن هذا النمو المتسارع ساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الواردات السمكية، حيث انخفضت الكميات المستوردة من نحو 400 ألف طن إلى أقل من 180 ألف طن سنويًا، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي وتوسع فرص التصدير. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أكثر من 70% من الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن منتجات المملكة السمكية أصبحت تصدر اليوم إلى مختلف قارات العالم، بفضل الجودة العالية والدقة في عمليات الإنتاج، مشيرًا إلى أن المملكة تطبق أعلى المعايير العالمية في السلامة والجودة، وهو ما منحها مكانة متقدمة في الأسواق الدولية.

وفي حديثه عن الاستثمارات الخاصة في القطاع، أوضح الشيخي أن الوزارة نجحت في جذب العديد من الشركات الوطنية الرائدة مثل المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وشركة نيوم، وشركة ثروات البحار، وشركة جازادكو، التي باتت تقود القطاع بتقنيات حديثة ومنتجات منافسة عالميًا.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الاستثمار من خلال تقديم "حقائب استثمارية جاهزة" تشمل مواقع مرخصة ودراسات بيئية واقتصادية مكتملة، بهدف تمكين المستثمرين الجدد من دخول السوق بسهولة. وكشف أن العام المقبل سيشهد تشغيل أكثر من ثمانية مشاريع جديدة في مجال الاستزراع المائي، ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات ورفع الصادرات.

وأكد أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من ميزة نسبية فريدة في البيئة البحرية السعودية، التي توفر ظروفًا مثالية للنمو والإنتاج المستدام، مشيرًا إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتكون من أكبر منتجي الأسماك في المنطقة والعالم خلال العقد المقبل.