المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 627.8 مليون يورو بعائد 2.25%

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن نجاحه في بيع أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 627.8 مليون يورو، لأجل عام واحد، وذلك بمتوسط عائد بلغ 2.25%، في إطار خطة الحكومة لتدبير الاحتياجات التمويلية وتوسيع قاعدة المستثمرين بالعملات الأجنبية.

ويأتي هذا الطرح في ظل توجه البنك المركزي لتنوع أدوات الدين الحكومية بالعملات الأجنبية، بما يضمن توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الخارجية دون الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة.

تصريحات وزارة المالية

وفي سياق متصل، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر تواصل الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون الخارجية والمحلية في مواعيدها، مشيراً إلى أن البلاد تسدد حالياً ديوناً أكثر مما تصدر من ديون جديدة، وهو ما يعكس سياسة مالية منضبطة تستهدف الحفاظ على مستويات الدين في الحدود الآمنة.

وأضاف كجوك أن الطرح الأخير للصكوك السيادية المصرية حظي بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن العائد المحقق يُعد الأدنى منذ سنوات، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري واستقرار بيئته المالية.

توقعات المرحلة المقبلة

وفي سياق متصل، كشف محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، عن أن مصر تترقب الحصول على 2.4 مليار دولار بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع الصندوق.

وأكد معيط، في مقابلة مع قناة “العربية Business”، أن مصر ملتزمة بسياسة مرونة سعر الصرف، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه في الفترة الأخيرة منطقي في ضوء تحسن التدفقات الدولارية وزيادة إيرادات الدولة من قطاعات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.

دلالات اقتصادية

يرى خبراء اقتصاديون أن طرح أذون الخزانة باليورو يعكس نجاح السياسة النقدية في تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي فقط، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شجعت مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.

كما يشير الطرح إلى أن الحكومة تمضي في استراتيجية تمويل متوازنة بين الأسواق المحلية والخارجية، بما يساهم في استدامة الدين العام وتحسين مؤشرات التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.