خبير: القطاع الصناعي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد المصري

أكد الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني أن القطاع الصناعي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد القلب النابض لأي اقتصاد في العالم، نظرًا لدورها الحيوي في خفض معدلات البطالة وزيادة الصادرات ورفع الدخل القومي.

وأوضح الكيلاني، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد على إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، من خلال تقديم تسهيلات تشغيلية وتمويلية، وتبني سياسات جديدة تساعد على دمج الشركات وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية.

وأضاف أن الحكومة عندما تستمع لمشكلات المستثمرين وتعمل على حلها، فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على القرار الاقتصادي ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الدولة أقرت مؤخرًا إعفاء المشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من إنشائها من الغرامات، ومنحتها مهلة إضافية لمدة ستة أشهر، معتبرًا أن هذا القرار خطوة مهمة تمنح المستثمرين الطمأنينة وتؤكد حرص الحكومة على دعم الصناعات المتعثرة ومساعدتها على استكمال مشروعاتها.

وبيّن الكيلاني أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 11.7% في عام 2022 إلى ما بين 17% و20% حاليًا، كما تساهم بنسبة 85% في القوة التشغيلية، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بقرار إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة بالسعر الحالي لعام 2025، أوضح الكيلاني أن هذا الإجراء يعكس عدالة الدولة في التعامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن السماح للمستثمرين بالعودة لاستكمال مشروعاتهم بنفس الأراضي ولكن وفق السعر العادل الحالي يمثل توازنًا بين حقوق الدولة والمستثمر.

وأضاف أن أسعار الأراضي الصناعية الحالية تتسم بالمرونة والتيسير، ما يجعلها محفزة للاستثمار وليست عائقًا أمام التنمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تسهم في تحفيز القطاع الصناعي وتدفع نحو نهضة شاملة في الصناعة المصرية.