أزمة العقار الأمريكي تطفو على السطح.. تصريحات نارية من العبار ووزير الخزانة تهز الأسواق

أثار تقرير لقناة العربية بزنس جدلًا واسعًا بعد أن جمع بين تصريحين ناريين صدرا من شخصيتين بارزتين في عالم الاقتصاد، حذّرا فيهما من أزمة عقارية تلوح في الأفق داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

التصريح الأول جاء على لسان محمد العبار، مؤسس مجموعة إعمار العقارية، الذي أكد أن أزمة العقار في أمريكا "موجودة لكن مسكوت عنها"، بينما أقرّ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن قطاع الإسكان يعيش فعليًا حالة ركود، مهاجمًا في الوقت نفسه سياسات الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول.

وفي التفاصيل، انتقد الوزير بيسنت قرارات الفيدرالي الأخيرة، معتبرًا أن ارتفاع فائدة الرهن العقاري يعيق نشاط السوق العقارية. وأشار إلى أن تصريحات جيروم باول الأخيرة "قلبت الأسواق رأسًا على عقب" بعد أن لمح في مؤتمره الصحفي الأخير إلى أنه لا يوجد قرار محسوم بشأن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما يناقض توقعات الأسواق المبنية على تصريحات سابقة لمسؤولي الفيدرالي أنفسهم.

وأضاف بيسنت أن قطاع الإسكان الأمريكي يعاني ركودًا فعليًا، مدعومًا ببيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين التي أظهرت استقرار مبيعات المنازل في سبتمبر الماضي، ما يعكس ضعف النشاط العقاري في البلاد.

أما محمد العبار، فقد صرّح في مقابلته مع "العربية بزنس" على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، بأن "أزمة العقار في أمريكا يتم تجاهلها لأن الجميع منشغل بالسياسة والانتخابات"، محذرًا من أنها قد تنفجر إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

وقال العبار بأسلوب لافت: "ما يحدث في سوق الإيجارات أمر جنوني، الأسعار ترتفع كل عام بينما رواتب الناس لا تزيد بالوتيرة نفسها. فأين المشكلة إذًا؟ لماذا لا يتم بناء المزيد من البنية التحتية؟"، مضيفًا بسخرية: "يقولون إن الدراسات تحتاج إلى سبع أو تسع سنوات لأن هناك حلزونات وثعابين في المنطقة! فليعتنوا بالحلزونات ودعوا الأميركيين يعيشون في الشوارع!".

وحذّر العبار من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة في حال استمرار هذا النهج، قائلًا: "أتمنى ألا نصل إلى حرب أهلية بين واشنطن ونيويورك قريبًا، فالقضية ليست عن الذكاء الاصطناعي أو السيارات ذاتية القيادة، بل عن الإسكان... الإسكان فقط".

وتزامن التصريحان — من العبار وبيسنت — ليعكسا قلقًا متزايدًا من احتمال تفجر أزمة عقارية جديدة شبيهة بأزمة عام 2008 التي عصفت بالقطاعين المالي والمصرفي، خصوصًا إذا توقف مسار خفض الفائدة في ديسمبر المقبل.

ويطرح التقرير تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تقف على أعتاب ركود عقاري قد يتطور إلى أزمة مالية أوسع، أم أن التصعيد ما هو إلا جزء من معركة سياسية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول، التي تلتزم باتخاذ قراراتها وفق المؤشرات الاقتصادية لا الاعتبارات السياسية.