بعد قرار الحكومة الجديد بشأن شقق الإيجار القديم.. تفاصيل قيمة الزيادة الرسمية على المستأجر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، والمنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 15 نوفمبر 2025.

قرار الحكومة الجديد بشأن شقق الإيجار القديم

ووفقًا للمادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

كما نصّت المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني كالآتي:

عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويطبق هذا النظام لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، بدءًا من تاريخ العمل بالقانون.