السعودية تفتح "كنوزها العقارية" للمستثمرين الأجانب.. فرص ضخمة تنتظر في الرياض وجدة بـ "قانون الملكية الجديد"

في خطوة تاريخية تترجم تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أعلنت المملكة عن فتح سوق العقارات أمام المستثمرين غير السعوديين، حيث سيسمح القانون الجديد للأجانب بتملك العقارات في مناطق محددة، بدءاً من يناير 2026.

يُعد هذا التحول فرصة استثمارية غير مسبوقة للشركات ورجال الأعمال الراغبين في توسيع محافظهم العقارية والاستفادة من الطفرة الحضرية التي تشهدها المملكة.

يركز القانون الجديد على تحقيق التوازن، حيث يتيح التملك للأجانب في مدن النمو الرئيسية مثل الرياض وجدة، اللتين تشهدان تطوراً عمرانياً هائلاً ونمواً سريعاً في القطاعين التجاري والسكني.

وفي المقابل، تظل بعض العقارات مقيدة في المدن المقدسة مثل مكة والمدينة المنورة نظراً لأهميتها الدينية، لكن التملك متاح في مناطق سياحية محددة تركز على الإقامة والفنادق لخدمة قطاع السياحة الدينية (الحج والعمرة).

هذا التباين يتيح فرصاً متنوعة تتناسب مع مختلف الأهداف الاستثمارية.

سيتم تطبيق القانون تحت إشراف الهيئة العامة للعقار REGA، التي ستتولى تحديد المناطق الجغرافية المعتمدة للتملك وصياغة اللوائح التنفيذية اللازمة.

ويُعد الوضوح القانوني والشفافية من أهم مزايا هذا القانون، حيث يتضمن آليات تنظيمية تهدف إلى منع المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار المفرط، مما يضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة للمستثمر الأجنبي على المدى الطويل.

يمثل هذا القانون الآن فرصة مثالية لدخول السوق، حيث يُتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي نمواً غير مسبوق خلال العقد المقبل.

ومع تركيز المملكة على تطوير البنية التحتية والتحول لمركز سياحي واقتصادي عالمي، فإن الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية في المدن الكبرى أو في المشاريع الفندقية والسياحية بات قراراً استراتيجياً لتعظيم المحافظ الاستثمارية الإقليمية.