أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك العاملة في البلاد بضرورة استخدام أنظمة التتبع الرقمي للسفن قبل فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد، وذلك في خطوة تستهدف تحصين القطاع المصرفي المصري ضد المخاطر القانونية الدولية.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة الشحنات الواردة والتحقق من عدم تورطها في مخالفات أو عقوبات دولية، وفقًا لتصريحات مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الشرق».
استخدام أنظمة التتبع الرقمي للسفن قبل فتح الاعتمادات المستندية
يُعد نظام تتبع السفن بمثابة منصة امتثال بحري عالمية متطورة، تمنح البنوك القدرة على كشف هوية السفن ومراقبة مساراتها بدقة، ويساهم النظام في رصد محاولات إخفاء الهوية، والتحقق من عدم صلة السفن بدول أو كيانات مدرجة على قوائم العقوبات.
كما يوفر النظام خاصية التنبيهات الفورية في حالات محددة مثل: دخول موانئ محظورة، وإطفاء أجهزة تتبع المواقع (GPS)، وتغيير الأسماء الرسمية للسفن، أو إجراء عمليات نقل الشحنات في عرض البحر من سفينة إلى أخرى (Ship-to-Ship).
وكشف أحد المصرفيين أن هذه التعليمات الصارمة جاءت كرد فعل على غرامات فُرضت سابقًا على بعض البنوك نتيجة تمويلها لشحنات وصلت على متن سفن خاضعة للحظر الدولي دون علم مسبق.
وأكد المصدر أن تفعيل نظام التتبع سيسمح للبنوك بالتأكد القطعي من سلامة سجل السفينة ومسارها الملاحي قبل إصدار الموافقة النهائية على التمويل.
آلية الاعتمادات المستندية لتأمين التجارة الخارجية
تعتمد البنوك في مصر على آلية الاعتمادات المستندية لتأمين التجارة الخارجية، وتضمن هذه الآلية التزام البنك بالسداد للمورد مقابل مستندات مطابقة، مما يوفر غطاءً آمنًا للمستورد والمصدر على حد سواء.
وتأتي هذه الضوابط الجديدة وسط نشاط ملحوظ في حركة التجارة المصرية؛ إذ تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى ارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 2% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتصل قيمتها إلى 66.936 مليار دولار.
وفي سياق متصل، سجلت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة نوعية بنسبة 18.6% على أساس سنوي خلال ذات الفترة، مسجلة 40.5 مليار دولار، مما يعكس توسعًا في النشاط التجاري يتطلب رقابة مصرفية دقيقة لضمان استمرار التدفقات السلعية وفق القوانين الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
