قانون الإيجار القديم.. تطورات جديدة بشأن الشقق البديلة للمستأجرين | تعرف عليها

في ظل الاهتمام الحكومي المتصاعد بملف الإيجار القديم، باعتباره أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وتأثيرًا على شريحة واسعة من المواطنين، كشف وزير الإسكان عن ملامح خطة الدولة الشاملة لإعادة تنظيم أوضاع مستأجري الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق العدالة، وتوفير بدائل سكنية مُناسبة، وإتاحة حلول مرنة تراعي طبيعة كل حالة. وأكد الوزير أن الدولة تتحرك وفق منهجية دقيقة تستند إلى قاعدة بيانات واضحة، وبالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

منهجية واضحة واهتمام رئاسي كامل بملف الإيجار القديم

قال وزير الإسكان إن الحكومة تعمل وفق منهجية واضحة ومدعومة سياسيًا للتعامل مع ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية منح هذا الملف أولوية خاصة نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق المواطنين واستقرارهم الاجتماعي.

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك بهدف إدارة الملف بشكل علمي ومدروس. وقد تم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين، وهي تعمل حاليًا في مرحلة جمع البيانات والمستندات، تمهيدًا للانتهاء من هذه المرحلة خلال الشهر الجاري.

تنسيق موسّع مع الوزارات لتحديد البدائل السكنية المناسبة

وأكد الوزير أن المرحلة التالية ستشهد تنسيقًا موسعًا بين وزارة الإسكان وكلٍّ من وزارة العدل، ووزارة التأمينات، ووزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تحديد البدائل السكنية الأكثر مناسبة لكل مستأجر، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو النمط العمراني، وبما يتوافق مع طبيعة كل أسرة واحتياجاتها.

قد يهمك:

هتخرج بعد سنة واحدة.. صدمة لمستأجري محلات الإيجار القديم "تحرك غير متوقع من الملاك"

وأوضح أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان وصول كل مواطن إلى وحدة سكنية عادلة ومناسبة تعكس فلسفة الدولة في حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

خيارات متعددة: وحدات بإيجار مدعوم أو تمويل عقاري أو تملك نهائي

وأشار الوزير إلى أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملاً بتوفير سكن ملائم لكل مستأجر يستحق الدعم، من خلال مجموعة من البدائل التي تتيح للمواطن القدرة على الاختيار، وتشمل:

وحدات سكنية بإيجار مدعوم يتناسب مع قدرات المستأجرين.

وحدات بنظام التمويل العقاري لمن يرغب في الاستقرار طويل المدى.

وحدات قابلة للتملك النهائي بعد سداد الأقساط المقررة.

وأكد أن هذه البدائل تستهدف تحقيق توازن عادل يضمن “مسكن كريم” لكل مواطن متضرر من أوضاع الإيجار القديم.

بدء البحث الميداني قريبًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح الوزير أنه بعد الانتهاء من حصر الطلبات المقدمة عبر المنصة، ستبدأ وزارة الإسكان في تنفيذ مرحلة البحث والاستعلام الميداني، للتأكد من صحة البيانات وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية البديلة.

الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لحل ملف الإيجار القديم

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة نحو حل جذري ومنصف لملف الإيجار القديم، من خلال توفير بدائل سكنية آمنة ومناسبة، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وصولًا إلى بيئة عمرانية أكثر استقرارًا وعدالة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات تنفيذية أسرع، بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه دون تمييز.