سجلت تسهيلات إعادة الشراء الدائمة (SRF) التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى استخدام منذ إطلاقها عام 2021، وذلك قبل ساعات من إعلان نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات بإجراء تغييرات على وتيرة السحب من الميزانية العمومية للبنك المركزي.
وحصلت الشركات المالية المؤهلة على قروض تجاوزت 10 مليارات دولار من خلال الآلية، شملت ملياري دولار في سندات الخزانة الأمريكية و8.2 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ورغم أن هذه القروض تُعد رقمًا قياسيًا جديدًا لآلية الـSRF، فإن حجمها لا يزال محدودًا مقارنةً بنحو تريليون دولار يوميًا من عمليات الإقراض بضمانات في أسواق إعادة الشراء الأمريكية.
وأُنشئت هذه الآلية لتوفير سيولة فورية للمؤسسات المالية وامتصاص صدمات السوق، دون الحاجة إلى تدخلات مباشرة من الاحتياطي الفيدرالي، وارتفع استخدامها بشكل ملحوظ منذ منتصف أكتوبر، مع زيادة أسعار الفائدة في أسواق النقد وارتفاع الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهي الأداة الرئيسية للبنك المركزي لتوجيه السياسة النقدية.
ويرى محللون أن برنامج التشديد الكمي (QT) الذي ينفذه الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022 ربما سحب سيولة زائدة من النظام المالي، مما أدى إلى صعود أسعار الفائدة في أسواق النقد.
ويحذر البعض من أن استمرار هذا المسار قد يفقد البنك السيطرة الكاملة على سعر الفائدة الأساسي، كما حدث في أزمة السيولة خلال سبتمبر 2019.
ويتوقع خبراء السوق أن تُنهي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعها بخفض نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح بين 4% و4.25%، إلى جانب الاقتراب من إنهاء برنامج التشديد الكمي قريبًا.
ويُذكر أن الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي تقلصت من ذروتها البالغة 9 تريليونات دولار في عام 2022 إلى نحو 6.6 تريليون دولار حاليًا، غير أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد دفع بعض المراقبين إلى توقع عودة البنك للتوسع في ميزانيته عبر شراء سندات الخزانة في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض