مدبولي: 40 مليار جنيه استثمارات مطلوبة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على اقتصادية قناة السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت وجهة رئيسية لمئات المصانع العالمية، مشيراً إلى أن الدولة تحتاج لضخ استثمارات إضافية في البنية الأساسية بقيمة 40 مليار جنيه لاستيعاب طلبات الاستثمار الأجنبي والمحلي المتدفقة يومياً.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة قام بها رئيس الوزراء اليوم الأحد في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والتي شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة تدخل الخدمة لأول مرة في قطاعات استراتيجية وتكنولوجية دقيقة.

طفرة صناعية .. 190 مصنعاً عاملاً و150 أخرى تحت الإنشاء

كشف مدبولي عن تطور مذهل في الخريطة الصناعية للمنطقة، حيث ارتفع إجمالي المصانع المشغلة فعلياً إلى 190 مصنعاً، بالإضافة إلى 150 مصنعاً قيد التنفيذ، متوقعاً الانتهاء من نحو 60 مصنعاً منها خلال العام الحالي. وأوضح أن هذه الكيانات نجحت في:

توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تعميق التصنيع المحلي من خلال إنتاج سلع كانت تُستورد بالكامل من الخارج

دعم ميزان التجارة، حيث يتم تصدير 70% من الإنتاج للخارج لتوفير العملة الصعبة، بينما يغطي الـ 30% المتبقي احتياجات السوق المحلي.

مصر تدخل عصر إنتاج الطاقة الشمسية.. مكون محلي يتجاوز 50%

سلط رئيس الوزراء الضوء على افتتاح مصنعين لإنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، مؤكداً أن مصر انتقلت من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة "التوطين والإنتاج". وأشار إلى أن هذه المصانع:

تدعم استراتيجية مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.

تعتمد على مكون محلي يتخطى 50%، مما يوفر تكلفة الاستيراد بالعملة الصعبة ويستبدلها بالجنيه المصري.

تتكامل مع الاتفاقية العملاقة الموقعة مع شركة "سكاتك" لإنشاء محطة طاقة متجددة ومصنع لبطاريات التخزين باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.

رؤية 2030 .. مستهدفات نمو تصل إلى 8%

أوضح مدبولي أن الدولة تمضي قدماً في تعزيز جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، لافتاً إلى أن حجم الطلب على الأراضي والمشروعات الصناعية وصل إلى مستويات تاريخية.

وتوقع رئيس الوزراء أن تسهم هذه النهضة الصناعية في دفع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى ما بين 7.5% و8% بحلول عام 2030.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو "بناء اقتصاد إنتاجي" يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويزيد الصادرات بمعدلات كبيرة، ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب المصري، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.