قانون التصالح.. تعرف على سعر المتر وفقًا للتشريع الجديد

قانون التصالح.. وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع آليات وضوابط جديدة تتيح للجهات الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح في بعض المخالفات التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها، وذلك في إطار تنظيم ملف مخالفات البناء وتحقيق التوازن بين السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.

قرار من مجلس الوزراء لقبول التصالح

ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يجوز، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون، باستثناء البند الرابع منها، وذلك بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعني بالتنمية المحلية، بحسب طبيعة كل حالة.

ويشترط القانون لقبول التصالح في هذه الحالات أن تكون إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها مستحيلة أو بالغة الصعوبة، مع عدم توافر شروط التصالح المقررة قانونًا.

تحديد سعر التصالح في الحالات الخاصة

وحدد القانون قيمة التصالح في هذه الحالات لتكون ثلاثة أمثال سعر المتر المسطح المحدد وفقًا للمادة الثامنة من القانون، مع منح مجلس الوزراء سلطة تقرير سعر أقل عند الضرورة، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المعتمد.

وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية ستتولى تحديد الشروط والضوابط التفصيلية الأخرى اللازمة لإتمام إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بما يشمل الحالات الواقعة في نطاق ولاية جهات بعينها، مع إلزام مقدم الطلب بإرفاق المستندات التي تفيد موافقة الجهة المختصة أو تقرير مقابل الانتفاع، بحسب الأحوال.

تشكيل لجان فنية لفحص طلبات التصالح

كما نصت المادة الخامسة من القانون على تشكيل لجان فنية متخصصة بقرار من السلطة المختصة، تضم في عضويتها موظفين من الجهة الإدارية المختصة أو من خارجها، على أن يشارك في تشكيل اللجنة ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، لضمان مراعاة اشتراطات السلامة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والمعايير الخاصة باختيار رئيس وأعضاء اللجان، بالإضافة إلى الإجراءات والضوابط المنظمة لعملها أثناء فحص ودراسة طلبات التصالح.

مرونة في إسناد أعمال اللجان

وأجاز القانون أيضًا لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بإسناد تشكيل وأعمال لجان التصالح، في نطاق جغرافي محدد، إلى أي من الجهات الإدارية المختصة، بما يحقق المرونة والكفاءة في التعامل مع ملفات مخالفات البناء، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والحفاظ على السلامة الإنشائية.

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العمران، وتقنين الأوضاع القائمة، وتقليل النزاعات، مع الحفاظ على التخطيط العمراني السليم وحماية أرواح المواطنين.