ارتفاع مرتقب في حجم الاستثمارات بالعراق

يترقب العراق موافقة الجهات الحكومية على مجموعة من المشاريع الجديدة التي من شأنها رفع حجم الاستثمارات الكلي إلى 150 مليار دولار، مقارنةً بـ 102 مليار دولار في الوقت الحالي، بحسب تصريح حيدر مكية رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار.

السياسات الحكومية ودعم القطاعات الحيوية

أوضح مكية أن الزيادة في الاستثمارات تأتي نتيجة السياسات الوطنية الداعمة للاستثمار التي تتبناها الحكومة لتلبية احتياجات السوق في مختلف المجالات. كما أشار إلى أن الأولوية تُمنح حالياً للمشروعات السكنية إلى جانب المجالات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاقتصاد

من جانبه، أكد بلال صغير، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق، استعداد المؤسسة لزيادة استثماراتها في البلاد، موضحاً أن حجم استثماراتها خلال العشرين عاماً الماضية بلغ نحو ملياري دولار.

وأشار إلى توقيع اتفاقيات جديدة الشهر الماضي مع العراق بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير الموانئ وتوسعة إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم.

آليات التعاون بين المؤسسة والحكومة العراقية

أوضح صغير أن المؤسسة تعمل من خلال مسارين رئيسيين:

الاستثمار المباشر في القطاع الخاص لتعزيز دوره في الاقتصاد.

تقديم الاستشارات للشركات بالتعاون مع الحكومة العراقية، بما يضمن تحقيق استراتيجية النمو المستدام القائم على القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد

تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات. وقد بدأت بخطوات لتطوير الزراعة والصناعة والسياحة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

فرص استثمارية واعدة في السوق العراقية

يرى صغير أن السوق العراقية تمتلك فرصاً استثمارية ضخمة في ظل حاجة البلاد إلى مشاريع بنية تحتية وتنموية كبرى.

وكانت الحكومة قد كشفت خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد سبتمبر الماضي عن فرص بقيمة 450 مليار دولار ضمن أكثر من 160 مشروعاً واعداً في مختلف القطاعات.