تحركت الحكومة المصرية بخطى استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال عام 2026، حيث جددت تعاقداتها مع عملاقي الطاقة العالمي "شل" و"توتال إنرجيز" لاستيراد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
وتقدر القيمة الإجمالية لهذه التعاقدات بنحو 2.7 مليار دولار وفقاً لمستويات الأسعار العالمية الجارية، في خطوة تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي، مع الالتزام بجدول زمني يتضمن استقبال 5 شحنات شهرياً بدأت بالفعل من يناير الجاري.
وتتضمن هيكلة الاتفاق الجديد تيسيرات مالية استراتيجية، حيث منحت الشركات الموردة مصر فترة سماح للسداد تصل إلى عام كامل من تاريخ استلام كل شحنة، مع احتساب السعر وفقاً للقيمة السوقية وقت التنفيذ مضافاً إليها علاوة مقابل ميزة تأجيل الدفع.
ومن الناحية السعرية، تشير البيانات إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية في الشحنات الأولى تتراوح بين 10 و12 دولاراً، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بمتوسط عام 2025 الذي سجل 13 دولاراً، مستفيدة من التراجع النسبي في أسعار الغاز عالمياً.
وتأتي هذه التحركات الاستيرادية المكثفة لسد الفجوة المتسعة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك؛ إذ تراجع إنتاج الحقول المصرية طبيعياً إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، تقفز إلى 7.2 مليار في ذروة الصيف.
وتساهم الشحنة الواحدة (بسعة تصل لـ 165 ألف متر مكعب) في ضخ نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع، وهو ما يفسر حاجة البلاد لاستيراد ما يقرب من 160 شحنة سنوياً للحفاظ على توازن المنظومة.
وعلى المدى الطويل، تتبنى الدولة رؤية تمتد حتى عام 2030 لمواصلة استيراد الغاز المسال، مدعومة بتعزيز قدرات "التغييز" في الموانئ المصرية.
وتعمل حالياً 4 سفن تغييز متطورة، منها 3 سفن في ميناء العين السخنة بطاقة إجمالية 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى السفينة "إينيرجوس وينتر" في ميناء دمياط، مما يضمن جاهزية البنية التحتية لاستقبال وتحويل كميات الغاز المسال المطلوبة وتلبية نمو الطلب المحلي المتزايد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
