هل تتخلى أوروبا عن الغاز الروسي؟.. خبير طاقة يجيب

قلل الخبير في شؤون الطاقة الدكتور أنس الحجي من المخاوف المتزايدة بشأن وجود تخمة في المعروض النفطي العالمي، خصوصًا ما يتعلق بارتفاع كمية النفط الخام المخزّن على الناقلات البحرية، مشيرًا إلى أن هناك مبالغات في التقديرات الإعلامية، وأن البيانات تحتاج لتفسير دقيق لفهم طبيعتها الحقيقية.

مبالغات حول "النفط في البحر"

وقال الحجي في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج إن ما يُوصف بارتفاع "النفط في البحر" يعود جزئيًا إلى ظهور شحنات لم تكن مرئية سابقًا، على غرار السفن الإيرانية التي كانت تطفئ أجهزة التتبع ثم أعادت تشغيلها مؤخرًا، ما أظهر شحنات موجودة أصلًا وكأنها جديدة.

كما أشار إلى أن تغير مسارات الصادرات لعب دورًا في هذا التصور الخاطئ؛ فمثلًا، صدّرت البرازيل كميات كبيرة إلى الصين، مما ضاعف عدد السفن في البحر نتيجة لطول المسافة مقارنة بالتصدير إلى أوروبا أو أمريكا، دون أن يعني ذلك زيادة فعلية في الإنتاج العالمي.

وأضاف أن ارتفاع المخزونات في مناطق مثل سيدي كرير في مصر والاتحاد الأوروبي يعود إلى إعادة تعبئة المخزونات المنخفضة سابقًا، وليس إلى تدفق غير مسبوق في الإمدادات.

أوروبا والغاز الروسي: العقبات القانونية والواقعية

وفي ملف الغاز، شكك الحجي في قدرة أوروبا على التخلي التام عن واردات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من روسيا بنهاية العام الجاري، موضحًا أن ذلك يعتمد على طبيعة العقود الموقعة؛ فالعقود القصيرة المدى قد تُلغى، لكن العقود طويلة الأجل تقف عائقًا قانونيًا أمام هذا التوجه.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تجاهلت نقطة مهمة تتعلق باشتراط فرنسا وبلجيكا وإسبانيا إعفاء شركاتها من العقود الروسية طويلة المدى في حال قرر الاتحاد الأوروبي الإلغاء، وهو ما يحد من قدرة الاتحاد على فرض تخلي كامل دون التعرض لمخاطر قانونية وتعويضات ضخمة.

كما بيّن أن مراكز التحكيم في العديد من هذه العقود تقع في موسكو، وليس في أوروبا، مما يعقّد أي محاولات أحادية الجانب لإنهاء العقود دون تداعيات.