عمرو عثمان: 7 ملايين مواطن يعيشون في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم

أكد عمرو عثمان، استشاري التسويق العقاري، أن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة تصحيح ذاتي طبيعية، مدفوعة بعدة متغيرات رئيسية، أبرزها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إلغاء قانون الإيجار القديم، الذي سيعيد تشكيل الخريطة العقارية من حيث الطلب ونوعية المشترين.

إلغاء الإيجار القديم يفتح بابًا واسعًا للطلب

وأشار عثمان في لقائه مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، إلى أن نحو 7 ملايين مواطن يعيشون في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، وبعد تطبيق القانون الجديد ستكون أمامهم مهلة سبع سنوات فقط لتوفير بدائل سكنية، وهو ما سيخلق احتياجًا كبيرًا لسكن جديد.

وقال: "اللي قاعد في إيجار قديم قدامه 7 سنين مش هيبقى عنده بيت. ده معناه إن فيه احتياج شديد قادم، والمواطن ده ممكن يشتري وحدة تستلم بعد 4 سنين ويشطبها في سنتين.. هيكون جاهز للسكن قبل المهلة".

تغير الخريطة الاجتماعية والقدرة الشرائية

وحول طبيعة الفئات المتعاملة مع السوق، أوضح عثمان أن التغيرات الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية أثّرت مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن بعض الفئات خرجت من السوق، بينما دخلت فئات جديدة تبحث عن حلول أكثر مرونة.

وأضاف: "كان في فئة بتشتري وخرجت، وفئة قللت نفقاتها، وفئة جديدة دخلت السوق.. السوق اتغير وبيُعاد تشكيله بالكامل".

لكل فئة عقارها.. والمطورون يتجهون للتنويع

وشدد عثمان على أن جميع فئات المجتمع ما زالت ترى في العقار وسيلة سكن واستثمار وادخار، لكن الاختلاف يكمن في نوع المنتج، حيث يظل العقار الفاخر مقتصرًا على أصحاب الدخول المرتفعة، في حين تبحث باقي الفئات عن حلول سداد مرنة.

وقال:"الشركات العقارية بدأت توسّع الفئات المستهدفة، وتبتكر حلول سداد ممتدة، زي الأقساط الطويلة أو الدفعات السنوية المرتبطة بالأرباح، لتناسب القدرات الجديدة".

الأسعار لا تتراجع.. والحلول في المرونة

وأكد عثمان أن أسعار العقارات لا تتراجع تاريخيًا، لكن ارتفاع الأسعار الحادة، والتي وصلت إلى 40% خلال عام واحد، خلق تحديات كبيرة أمام المطورين في الحفاظ على مبيعاتهم، ما دفعهم إلى ابتكار خطط تمويل مرنة لجذب شريحة أوسع من المشترين.