خبير يحذر من تأثير استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا على الاقتصاد العالمي

حذر الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، من التداعيات الخطيرة للإغلاق الحكومي الذي دخلت فيه الولايات المتحدة مطلع أكتوبر 2025.

جاء هذا الإغلاق عقب فشل الكونغرس في تمرير الموازنة الجديدة بسبب الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل برامج الرعاية الصحية والإنفاق العام.

تأثيرات الإغلاق على القوة الشرائية والاقتصاد

صرح "الإدريسي" أن الإغلاق الحكومي، بالرغم من كونه أداة ضغط سياسية متكررة في واشنطن، إلا أن انعكاساته الاقتصادية في هذه المرة تبدو أوسع نطاقًا وأكثر حدة.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين توقفوا عن العمل أو استمروا دون أجر، وهو ما يقلص بشكل مباشر القوة الشرائية ويضع ضغطًا على الاستهلاك المحلي.

وكشف أن تقديرات مكتب الموازنة بالكونغرس تشير إلى خسائر يومية تصل إلى 400 مليون دولار في صورة أجور مؤجلة، فضلاً عن الشلل الذي أصاب عقود الشركات المتعاملة مع الحكومة الفيدرالية.

الخسائر المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي

أوضح أستاذ الاقتصاد الدولي أن كل أسبوع من الإغلاق يُفقد الاقتصاد الأمريكي نحو 0.15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر من أن الخسائر قد ترتفع لتصل إلى 1% من الناتج الفصلي إذا استمرت الأزمة لشهر كامل، وهي نسبة بالغة التأثير في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الحالية.

تأثير الأزمة على الأسواق والاحتياطي الفيدرالي

أشار الإدريسي إلى أن الأسواق العالمية تأثرت بشكل مباشر:

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

صعدت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية باعتباره ملاذًا آمنًا.

تعرض الدولار لضغوط ملحوظة أمام الين واليورو.

الأخطر، وفقًا له، هو أن الإغلاق يعطل صدور البيانات الاقتصادية الرسمية، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام فراغ معلوماتي يزيد من ضبابية قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.

مخاطر على الثقة والتصنيف الائتماني

أضاف أن وكالات التصنيف الائتماني حذرت بالفعل من أن تكرار الإغلاقات يضعف الثقة المؤسسية ويهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة قد يدفع بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على العقود الحكومية إلى الإغلاق، ويؤخر تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكد "الإدريسي" أن الحل المؤقت المعتاد يتمثل في إقرار تمويل قصير الأجل (Continuing Resolution) لتفادي الانهيار الكامل، لكنه شدد على أن استمرار الأزمة دون إصلاح تشريعي يعالج جذور المشكلة يعني أن الاقتصاد الأمريكي سيبقى رهينة للصراعات السياسية بين الحزبين.