الكويت تعود إلى أسواق الدين الدولية بإقبال تاريخي يتجاوز 20 مليار دولار

محمد عاطف

بعد غياب دام ثماني سنوات، عادت الكويت إلى أسواق السندات الدولية بقوة، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين على أول طرح دولي للسندات منذ عام 2017 حاجز 20 مليار دولار، في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية للدولة الخليجية.

تفاصيل الطرح: آجال متعددة وعوائد جذابة

يتضمن الطرح ثلاث شرائح زمنية:

سندات لأجل 3 سنوات

سندات لأجل 5 سنوات

سندات لأجل 10 سنوات

ووفقًا لمصادر مطلعة، بلغ النطاق الأولي للعائد:

نحو +70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقصر

ونحو +85 نقطة أساس للشريحة الأطول أجلاً.

من المنتظر الإعلان عن الشروط النهائية لحجم الإصدار وفروق العائد في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء).

تصنيفات ائتمانية قوية تدعم الطرح

يحظى الطرح بتصنيفات ائتمانية مرتفعة:

وكالة فيتش: AA

وكالة ستاندرد آند بورز (S&P): A+

وكالة موديز: A1 (وهو نفس تصنيف اليابان والصين)

هذه التصنيفات تُعد من بين الأعلى بين الأسواق الناشئة، وتُسهم في تعزيز جاذبية السندات الكويتية للمستثمرين العالميين.

قانون الاستدانة الجديد يُطلق أول إصدار منذ 2017

مكّن إقرار قانون الدين العام في مارس الماضي الحكومة الكويتية من العودة إلى أسواق الدين بعد سنوات من التأجيل بسبب الخلافات السياسية. هذا الإصدار هو الثاني في تاريخ الكويت، بعد إصدار سابق بقيمة 4.5 مليار دولار في عام 2017 يُستحق في 2027، ويتداول حاليًا بعائد يقارب 4.3%.

مالية عامة قوية ونسبة دين منخفضة

رغم اعتماد الكويت في السنوات الماضية على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز، فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي لا تزال من بين الأدنى عالميًا:

حاليًا: أقل من 10%

بحلول 2030 (وفق توقعات صندوق النقد الدولي): نحو 25%

وبالمقارنة، تبقى هذه النسبة منخفضة جدًا مقابل دول أخرى مصدّرة للسندات.

اقتصاد نفطي قوي وإدارة استثمارية راسخة

الكويت تُعد من أكبر منتجي النفط عالميًا على أساس نصيب الفرد، ويبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة. وتُدار الثروات السيادية للدولة عبر الهيئة العامة للاستثمار، التي تتولى إدارة صندوقين رئيسيين:

صندوق الاحتياطي العام

صندوق الأجيال القادمة

الهيئة أجرت العام الماضي عمليات بيع أصول بين الصندوقين لضمان الاستقرار المالي في ظل تأخر تشريع قانون الدين.