اتخذت الكويت خطوة رقابية لافتة لتعزيز حماية أملاك الدولة، بعدما أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، قرارًا يمنح صفة الضبطية القضائية لـ18 موظفًا في قطاع أملاك الدولة، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد.
وبموجب القرار الجديد، بات للموظفين المخوّلين صلاحية ضبط جميع صور التعدي على أملاك الدولة الخاصة العقارية، والدخول الكامل إلى المشروعات المقامة على أراضي الدولة، ومعاينتها، وحصر أصولها ومقتنياتها، والتحفظ على المستندات والبيانات المالية.
كما يجيز القرار الاستعانة بالقوة الجبرية إذا امتنع القائمون على المشروعات عن فتح الأبواب أو تسليم المستندات.
أبرز صلاحيات الضبطية القضائية
1. ضبط جرائم التعدي على أملاك الدولة
يخوّل القرار الموظفين تحرير محاضر بالمخالفات كافة، بما في ذلك الإتلاف أو التخريب أو تغيير طبيعة العقار بما يجعله غير صالح للمنفعة المخصصة له.
2. تفتيش أملاك الدولة والمشاريع المقامة عليها
يحق للموظفين دخول أملاك الدولة العقارية والمشروعات المقامة عليها ومعاينتها بشكل كامل، بما في ذلك مكاتب الإدارة بعد انتهاء عقود الاستغلال.
3. الوصول الكامل إلى السجلات والبيانات المالية
يسمح القرار بالاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق المالية وأنظمة الحاسب الآلي، والحصول على أي معلومات تتعلق بإدارة المشاريع.
4. استخدام القوة الجبرية عند الامتناع عن التعاون
في حال وجود أبواب مغلقة أو رفض تسليم المستندات، يمنح القرار الموظفين الحق في استخدام القوة الجبرية لفتح المواقع أو الحصول على الملفات.
5. التعاون مع الجهات الحكومية لضبط التجاوزات
أكد القرار ضرورة تنسيق مأموري الضبط القضائي مع الجهات الحكومية المختصة لوقف التعديات والمخالفات.
يشمل ذلك حصر وتحريز الموجودات الثابتة والمنقولة الناتجة عن تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري.
التزامات ومسؤوليات إضافية
ألزم القرار مسؤولي المشروعات بتقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة للموظفين المخولّين، مؤكداً تحرير محضر رسمي لكافة الإجراءات.
كما نص على إلغاء جميع القرارات الوزارية السابقة الخاصة بمنح الضبطية القضائية لموظفي وزارة المالية في قطاع أملاك الدولة، بما يشمل العاملين على متابعة ورقابة الشاليهات في الشمال والجنوب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض