شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2024/2025، والتي أظهرت أداءً قوياً ومؤشرات إيجابية على المستويين الإنتاجي والمالي.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن شركة أموك تُعد نموذجاً ناجحاً ضمن منظومة قطاع البترول، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في تنفيذ استراتيجية الوزارة عبر تعظيم الطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصادرات من المنتجات عالية القيمة.
وأشاد بدوي بما حققته الشركة من نتائج متميزة خلال العام المالي الماضي، مؤكداً أن الأداء القوي لأموك يعكس مكانتها كشركة مدرجة في البورصة المصرية، وكنموذج يُجسد التكامل بين شركات القطاع المختلفة في خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، استعرض الكيميائي ماجد الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، أبرز مؤشرات الأداء خلال العام المالي، موضحاً أن الشركة حققت إنتاجاً قوياً بلغ 172 ألف طن من الزيوت والشموع بنسبة 108% من المستهدف، مع الحفاظ على إنتاج مزيج المنتجات الأعلى ربحية مثل السولار والنافتا والبوتاجاز بإجمالي 442 ألف طن، فيما بلغ إنتاج المازوت 666 ألف طن.
وأشار الكردي إلى أن الشركة وفرت للسوق المحلي نحو 1.191 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة 33.66 مليار جنيه، ونجحت في فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في القارة الإفريقية، بتصدير نحو 70 ألف طن بقيمة 65 مليون دولار، بزيادة 9% عن العام السابق.
وعلى الصعيد المالي، شهدت أموك نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الإيرادات إلى نحو 38 مليار جنيه مقابل 34 ملياراً العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 11%. كما ارتفع صافي الربح إلى حوالي 1.552 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات الإجمالية 5.6 مليار جنيه بزيادة 7.4%، وارتفعت حقوق الملكية إلى 5.422 مليار جنيه بنسبة نمو 9%.
وحافظت أموك على مكانتها بين الشركات الكبرى، إذ تم إدراجها للعام الرابع على التوالي ضمن تصنيف فوربس لأفضل الشركات المصرية من حيث الربحية والقيمة السوقية، كما انضمت إلى المؤشر الجديد للبورصة المصرية (EGX35-LV) لعام 2025 الذي يضم أكثر من 35 شركة ذات سيولة مرتفعة واستقرار سعري.
وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، ساهمت الشركة في دعم التنمية المحلية بنحو 23 مليون جنيه، تم توجيهها لتطوير البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية بعدة محافظات، فضلاً عن التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وتبني ممارسات الاستدامة البيئية وترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأقرت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 80 قرشاً للسهم الواحد، فيما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل العام المالي ليبدأ في يناير وينتهي في ديسمبر بدلاً من يوليو إلى يونيو، في خطوة تهدف إلى مواءمة الدورة المالية للشركة مع الاتجاهات العالمية في التقارير المحاسبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
