ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف عُمان عند BBB- وتُبقي النظرة مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان عند BBB- للمدى الطويل وA-3 للمدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بمتانة الاقتصاد والانضباط المالي للحكومة وقدرتها على الصمود أمام تقلبات أسعار النفط. التقرير يضع تقديرات نمو متسارعة ويمضي في قراءة سياسات التنويع والإصلاح المالي التي نفذتها السلطنة.

تفاصيل التقييم وحيثيات القرار

أشادت الوكالة بقدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار المالي رغم تقلبات أسعار النفط، كما قيّمت قابلية تحويل العملة عند مستوى BBB. جاء القرار مدعوماً بمزيج من الموارد الاحتياطية، مؤشرات مالية محسنة، وإجراءات مؤسسية تهدف لتقليص بصمة الدولة وتحسين الحوكمة عبر جهاز الاستثمار العُماني.

توقعات النمو والمالية العامة (2025–2028)

تتوقع الوكالة تسارع النمو الحقيقي لي يتجاوز 2% سنوياً خلال 2025–2028 مقابل 1.7% في 2024، مع نمو غير نفطي متوسط 2.9% سنوياً.

على صعيد المالية العامة، من المتوقع أن ينخفض الدين العام من 36% من الناتج في 2024 إلى نحو 33% بحلول 2028، مع إبقاء الحكومة في وضع صافي أصول حوالي 8% من الناتج خلال تلك الفترة.

تتوقّع ستاندرد آند بورز تحقيق عجز يقارب 0.5% من الناتج في 2025، ثم الوصول إلى توازن في ميزانية الأعوام 2026–2028.

افتراضات أسعار النفط وحساسية الموازنة

تعتمد توقعات الوكالة على افتراض سعر خام برنت عند قرابة 60 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2025، و65 دولاراً خلال 2026–2028، مقارنةً بمتوسط نحو 84 دولاراً خلال 2021–2024. وتبقى الإيرادات الهيدروكربونية حوالى 70% من إجمالي الإيرادات، ما يجعل مسار الموازنة حساساً بشكل كبير لمسارات أسعار النفط.

إجراءات التنويع والإصلاح المؤسسي

سجلت عُمان تقدماً ملموساً من خلال حزمة متكاملة من السياسات:

إطلاق صندوق عُمان المستقبل لجذب استثمارات غير نفطية.

إعادة تنظيم الكيانات الحكومية وتقليص البصمة الحكومية.

تحسين الحوكمة عبر جهاز الاستثمار العُماني وتعزيز إدارة الأصول الحكومية.

هذه الخطوات تمنح مرونة أكبر للحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين استدامة المالية العامة.

الإيرادات وضريبة الدخل المخطط لها

تشمل خطة الإيرادات إجراءات هيكلية مثل:

تمهيد فرض ضريبة دخل شخصي على الشرائح العليا اعتباراً من 2028 بعوائد أولية محدودة.

تحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتعزيز إدارة ضرائب الشركات.

تمكين إيرادات بديلة سيقلل الاعتماد على الهيدروكربونات ويسمح بضبط الإنفاق عبر ترشيد التحويلات غير الإلزامية وتأجيل بعض الاستثمارات عند الحاجة.

الحساب الخارجي ومصادر التمويل

تتوقع الوكالة عجزاً في الحساب الجاري بمتوسط 1.9% من الناتج خلال 2025–2028، يتم تمويله غالباً عبر الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ خلال العامين الماضيين ما يقارب 10% من الناتج.

تحسّن المركز الخارجي الصافي عائد لانخفاض المديونية الخارجية وتراكم الأصول السائلة لدى صندوق الحماية الاجتماعية وجهاز الاستثمار، مع تقدير ديون خارجية صافية ضيقة تُمثّل 1%–2% من إيرادات الحساب الجاري خلال الفترة المرجوة.

توسع الطاقة والقطاعات الاستراتيجية

تفترض الوكالة ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً إلى 1.2 مليون برميل يومياً بحلول 2028 (من نحو مليون برميل في 2024)، إلى جانب توسعات في الغاز والمكثفات ومشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وتوسعات في التكرير والبتروكيماويات (مشروع دقَّم). هذه المشاريع تعزّز التنوع القطاعي وتخفض فاتورة المنتجات المكررة على المدى المتوسط.