توفير 2700 فرصة عمل مباشرة.. مكاسب الدولة من مشروعات منطقة السخنة الصناعية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مجموعة من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في خطوة تعكس رؤية الدولة لتحويل هذه المنطقة إلى مركز إقليمي رائد للصناعة والتصدير.

وقد شهدت الجولة مرافقة وفد وزاري رفيع المستوى، ضم كلاً من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، حيث كان في استقبالهم محافظ السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولفيف من قيادات الهيئة والمطورين الصناعيين.

وخلال فعاليات الافتتاح، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي، بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين حركة التجارة العالمية شرقاً وغرباً، مدعوماً ببنية تحتية متطورة تخدم سلاسل الإنتاج واللوجستيات.

وأوضح رئيس الوزراء أن التوسع المستمر في المشروعات الصناعية والخدمية بالمنطقة يعكس بوضوح ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعتمد على التكامل بين الصناعة والنقل ودعم سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي.

وفي سياق متصل، استعرض السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس العوائد الاقتصادية الضخمة للافتتاحات الجديدة، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات يتخطى حاجز 190 مليون دولار، وتسهم في توفير نحو 2700 فرصة عمل مباشرة لأبناء الوطن.

وأشار جمال الدين إلى أن هذه المشروعات تتوزع على قطاعات استراتيجية متنوعة، تشمل الصناعات الهندسية الدقيقة، والأجهزة المنزلية، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات البلاستيكية المتطورة، إلى جانب المراكز اللوجستية المتكاملة التي تدعم حركة التبادل التجاري.

واختتم رئيس الهيئة الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الهيئة تمضي قدماً في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن ربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد على أن هذا التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة يعزز من تنافسية المنتج المصري عالمياً ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إصرار الدولة على دعم قطاع التصنيع كبديل استراتيجي للاستيراد، والتركيز على جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في زيادة الصادرات وتأكيد مكانة مصر كمنصة صناعية ولوجستية عالمية.