استقطب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استثمارات مباشرة بلغت 1.52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، موزعة على 75 مشروعاً استثمارياً محلياً ودولياً، ما يعكس استمرار المملكة في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والإقليمية.
استثمارات متنوعة بين مشاريع جديدة وتوسعات
ووفقاً لبيان المجلس، فقد شكّلت المشاريع الجديدة 43% من إجمالي الاستثمارات، بينما استحوذت مشاريع توسعة الأعمال على 57%، في إشارة إلى ثقة المستثمرين الحاليين في بيئة الاستثمار البحرينية.
السياحة في الصدارة تليها الخدمات المالية والصناعة
أظهر توزيع الاستثمارات أن قطاع السياحة حاز الحصة الأكبر من التدفقات الاستثمارية، فيما تلاه كل من قطاع الخدمات المالية، والقطاع الصناعي، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يعزز مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد المحلي
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات التراكمية في خلق أكثر من 4300 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يمثل دعماً إضافياً لخطط المملكة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب البحريني.
دول الخليج في المقدمة وصعود للصين وسويسرا والمملكة المتحدة
تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر استثماراً في البحرين خلال الفترة محل الرصد، تلتها الكويت والسعودية، بإجمالي بلغ 664 مليون دولار، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي المقابل، شهدت الفترة نفسها دخول الصين وسويسرا والمملكة المتحدة إلى قائمة أبرز الدول المستثمرة، في مؤشر على توسع شبكة الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
اقتصاد متنوع خارج نطاق النفط
تتمتع البحرين بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الخليج، حيث أسهم القطاع غير النفطي بأكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. كما بلغت نسبة الاستثمار المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي 96.5% في نهاية العام نفسه، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي بكثير، ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار ومرونة الاقتصاد البحريني.