القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم.. تطبيق حد أدنى للأجرة

حدد قانون الإيجار القديم مجموعة ضوابط مالية تهدف إلى إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين للأماكن السكنية، من خلال تنظيم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تصنيف المنطقة ومزايا العقار. ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على حماية حقوق الطرفين وضمان العدالة في تحديد الأجرة القانونية.

وفقًا للمادة (4) من القانون، فقد تم تحديد قيمة الإيجار القانوني بناءً على تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار، على النحو التالي:

المناطق المتميزة: تُحسب قيمة الإيجار القانوني بـ20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع وضع حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: يتم احتساب الإيجار بـ10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وأشار القانون أيضًا إلى التزامات المستأجرين خلال الفترة الانتقالية بعد سريان أحكامه. وفقًا للمادة (3)، يلزم المستأجرين بسداد أجر شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر الرسمية للعقارات وتأمين البيانات الدقيقة.

 وبعد إعلان نتائج لجان الحصر الرسمية من قبل المحافظ المختص، يتم تسوية الفروق بين الأجرة المؤقتة والقيمة القانونية الفعلية، مع إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على مدى فترة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ويهدف القانون من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن المالي بين الأطراف، حيث يضمن للملاك الحصول على قيمة عادلة لعقاراتهم، وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين من أي أعباء مفاجئة، من خلال تطبيق حد أدنى للأجرة وتقسيط الفروقات المالية.