إنهاء عقود الإيجار القديم.. القانون يوضح تفاصيل مهمة للملاك والمستأجرين

أعاد قانون الإيجار القديم الجدل إلى الواجهة بعد تحديده مواعيد واضحة لإنهاء عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول موعد إخلاء الوحدات وحقوق كل طرف.

قانون الإيجار القديم

أوضح القانون منذ البداية، في مادته الثانية، أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، فيما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

إنهاء عقود الإيجار القديم

أكد القانون أنه لن يتم إخلاء أي مستأجر بشكل مفاجئ قبل انتهاء الفترات الانتقالية، باستثناء حالتين نصّت عليهما المادة السابعة:

الأولى هي ترك المستأجر أو ورثته الوحدة مغلقة لمدة عام كامل دون مبرر، والثانية هي ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض الذي يستأجر من أجله الوحدة الأصلية، سواء كان سكنًا أو نشاطًا.

وفي حال توافر إحدى الحالتين وامتناع المستأجر عن الإخلاء، يمنح القانون المالك حق اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد عاجل دون المرور بإجراءات التقاضي الطويلة.

وبالتوازي، يظل للمستأجر حق إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة، غير أن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر الطرد، لضمان سرعة الحسم ومنع التحايل.

ويهدف القانون في صورته الجديدة إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، عبر تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل واضح بعد سنوات من الارتباك الذي سيطر على سوق الإيجارات.