رئيس صندوق التنمية الحضرية يكشف آخر تطورات حصر وتقييم أراضي كورنيش النيل

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع حصر وتقييم أراضي كورنيش النيل في القاهرة والجيزة والقليوبية قد وصل إلى مرحلة متقدمة، مشيرًا إلى أن العمل يأتي استجابة لتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف استغلال هذه الأراضي بالشكل الأمثل ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبرى.

حصر كامل لأراضي الكورنيش من شمال القاهرة حتى جنوبها

وقال المهندس خالد صديق، في تصريحات تليفزيونية، إن فريق العمل بدأ عملية حصر شامل لأراضي الكورنيش، سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقييم المشروعات القائمة على هذه الأراضي، والتي قد لا تتناسب مع موقعها على النيل، مثل محطات الصرف أو بعض المباني الحكومية أو المراكز الشبابية، والتي يمكن نقلها لمواقع أخرى مناسبة.

وأوضح أن عملية الحصر شملت القاهرة بالكامل من شمالها إلى جنوبها في حلوان، وكذلك محافظة الجيزة، إلى جانب الأراضي المطلة على نهر النيل في محافظة القليوبية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشمل تقييم الأراضي لتحديد قيمتها الاستثمارية وبالتالي حساب نسب الشراكة الممكنة مع المستثمرين.

إشراك القطاع الخاص في مشروعات استراتيجية على نهر النيل

وأشار المهندس خالد صديق إلى أن الدولة تشجع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبرى، مؤكدًا أن معظم اقتصاديات الدول الكبرى تعتمد على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية.

 وأضاف أن الصندوق يعمل على تجهيز مشروعات مطلة على كورنيش النيل لتكون جاهزة لإعلان فرص الاستثمار بشكل منظم وجاذب للمستثمرين.

أرقام حقيقية للمشروعات والأراضي المطروحة

وكشف المهندس خالد صديق أن الحصر شمل أكثر من 90 قطعة أرض بالقاهرة، وحوالي 60 قطعة في الجيزة، لافتًا إلى أن بعض الأراضي مملوكة لجهات حكومية ويشغلها عدد قليل من الموظفين، مما يتيح إمكانية إعادة استغلالها في مشروعات استثمارية دون التأثير على مهام الجهات المالكة.

وأشار صديق إلى أن بعض المباني القائمة يمكن إعادة استخدامها ضمن المشروعات الاستثمارية، في حين أن أراضٍ أخرى ستخضع لتطوير كامل بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للاستفادة المثلى من واجهة النيل وإضفاء طابع حضاري وجمالي عليها.

دور صندوق التنمية الحضرية في المشروع

وأوضح صديق أن المرحلة الحالية تقتصر على الحصر والتقييم كاستشاري فني وصندوق استشاري، موضحًا أن الصندوق سيكون جاهزًا للمرحلة التالية بمجرد صدور تكليف من القيادة السياسية للقيام بمزيد من التطوير والإدارة المباشرة للمشروعات.

وأكد أن جميع الأعمال التي تمت حتى الآن تهدف إلى إعداد الأرضية المناسبة لإطلاق مشروعات استثمارية استراتيجية على طول نهر النيل، مع مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للعاصمة المصرية.