CNBC عربية: الفيدرالي الأمريكي يسير عكس الاتجاه العالمي في السياسات النقدية

أوضح تقرير لقناة CNBC عربية أن البنك الفيدرالي الأمريكي يعيش مرحلة "عكس الاتجاه" في ما يتعلق بالسياسات النقدية، في وقت وصلت فيه معظم البنوك المركزية حول العالم إلى قرارات بتثبيت أسعار الفائدة، إيذانًا بانتهاء دورة التشديد النقدي.

ويُعرف أن الفيدرالي الأمريكي غالبًا ما يقود الدفّة في رسم ملامح السياسة النقدية العالمية، ليس فقط لأنه الجهة التي تصدر الدولار — أقوى العملات أداءً وهيمنة في المعاملات التجارية والاحتياطيات النقدية — ولكن أيضًا لكونه يشكل ركيزة أساسية في سياسات البنوك المركزية حول العالم، فغالبًا ما تتبع البنوك المركزية خطوات الفيدرالي، سواءً في التيسير أو التشديد، مع فارق زمني قد لا يتجاوز شهرًا أو شهرين.

ما الذي يحدث اليوم؟

الفيدرالي الأمريكي، وعلى خلاف نظرائه، قرر في سبتمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع وعد بخفضين إضافيين قبل نهاية العام. ورغم أن الأسواق تتوقع خفضًا دون 60 نقطة أساس، إلا أن هذه الخطوة وضعت البنك في موقف مخالف تمامًا لبنوك أخرى مثل بنك إنجلترا، كندا، أستراليا ونيوزيلندا، التي أنهت دورات التيسير فعليًا، ومن المتوقع أن تظل أسعار فائدتها على حالها حتى نهاية 2026.

أما في أوروبا، ورغم معارضة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لرسم مسارات مسبقة، فقد أنهى المركزي الأوروبي، ومعه السويسري، دورة التيسير. في المقابل، واصلت اليابان رفع الفائدة، لكونها تعاملت مع التضخم بشكل مختلف، وتسير في اتجاه مغاير تمامًا.

الفيدرالي وتأخر الخفض

خفض الفيدرالي جاء بعد فترة انقطاع دامت تسعة أشهر، منذ ديسمبر الماضي، حيث لم يقدم خلالها على أي خفض للفائدة، مفضلًا الانتظار حتى تتضح بيانات الاقتصاد وتؤكد نجاحه في تحقيق "الهبوط الناعم" في مكافحة التضخم. لكن هذه الاستراتيجية وُوجهت بوابل من الانتقادات، إذ اعتبر البعض أن الفيدرالي تأخر كثيرًا في التحرك، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ اقتصادي وربما دخول مرحلة من الركود.

وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية إلى أن الولايات المتحدة تسير باتجاه الركود، في حين لا تزال اقتصادات أخرى تحقق نموًا ولو محدودًا، ما يعزز الحاجة لدى الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لإعطاء دفعة للمستثمرين والأفراد، وإنعاش النشاط الاقتصادي.

الدولار يدفع الثمن

التباين الكبير في السياسات النقدية عالميًا أدى إلى ضغوط على الدولار، نتيجة اتساع الفجوة في أسعار الصرف بين العملات، ولتفادي ذلك، اضطرت بنوك مركزية، خصوصًا في الدول الخليجية والعربية، إلى مجاراة الفيدرالي في قرارات رفع الفائدة، رغم عدم وجود ضغوط تضخمية محلية تُحتّم ذلك، وذلك تفاديًا لأي اضطراب في أسعار الصرف أو فقدان التوازن مع العملة الأمريكية.

وكمثال على هذا التباين، يشير التقرير إلى الفرق الواضح في الأداء بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي حتى سبتمبر الماضي، ما يعكس نتائج هذه السياسات النقدية المتباينة.

نظرة جيروم باول... وموقف الأسواق من ترامب

التقرير أشار أيضًا إلى أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يتعامل مع الأمور بنظرة مختلفة عن المعتاد، وهي نظرة لا تلقى بالضرورة إجماعًا في الأوساط الاقتصادية. بعض الأصوات في الأسواق — وربما أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — يرون أنه كان على حق حين دعا إلى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو.