هل خفض سعر الفائدة اليوم يغير خريطة الأسعار؟.. خبراء يتخوفون من الصدمة التضخمية

تصاعدت حالة الجدل في الأسواق وبين الأوساط الاقتصادية بعد صدور قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في آخر اجتماع للبنك المركزي المصري خلال عام 2025.

ويعتبر خفض سعر الفائدة اليوم من البنك المركزي هو الخفض الخامس خلال 2025، حيث تراوحت قرار المركزي المصري بين خفض سعر الفائدة والإبقاء عليها لمدة 3 مرات فقط.

خفض أسعار الفائدة في مصر 

كان القطاع الأغلب من خبراء الاقتصاد يميلون تجاه إرجاء البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة اليوم، مستبعدين إجراء تيسيري جديد، نظرا لمعاودة ارتفاع معدلات التضخم قرابة الشهرين بعد آخر قرارات لجنة تسعير الوقود برفع الأسعار والذي كان له تداعيات نتج عنها ارتفاع في نسبة اتضخم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وفقا لآخر الإحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات التخم الشهرية.

وفي سياق متصل، أبدى الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي ، اعتراضه على قرار البنك المركزي الصادر اليوم بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي بمعدل 1%، معتبرا أن القرار يحمل مخاطر تضخمية واضحة ولا يتسق مع التوقيت الحالي ولا مع أوضاع السيولة في القطاع المصرفي.

وأشار رؤوف في تصريح لـ «العقارية»، إن خفض الفائدة بهذه النسبة الكبيرة سيدفع شريحة واسعة من المدخرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الأسواق الاستهلاكية والاستثمارية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع مستويات الأسعار، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية مرة أخرى.

وأضاف أن الجهاز المصرفي المصري يمتلك حاليا حجم ودائع ضخم للغاية، جزء كبير منها يقترب من مواعيد الاستحقاق خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026، متسائلا «ما المبرر لخفض سعر الفائدة في وقت تستعد فيه البنوك لمواجهة استحقاقات ضخمة للودائع؟»

وأوضح الخبير أن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يؤدي إلى خروج جزء من هذه الودائع من القطاع المصرفي، أو على الأقل إعادة توجيهها بعيدا عن أدوات الادخار التقليدية، بما يضغط على السيولة ويزيد من حالة عدم اليقين في السوق.

وأكد أن القرار، حتى في حال وجود نية للتيسير النقدي، كان يجب أن يكون أكثر تحفظا، مشيرا إلى أن خفضا بنحو 50 نقطة أساس كان سيكون كافيا لإرسال إشارة إيجابية للأسواق دون إحداث صدمة تضخمية أو تغيير حاد في سلوك المدخرين.

ولفت إلى أن السياسة النقدية يجب أن توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، محذرا من أن التوسع السريع في خفض الفائدة قد يقوض ما تحقق من نجاح في كبح التضخم خلال الفترة الماضية.

الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي

التضخم في مصر