بعد قرار خفض الفائدة.. البنوك تستعد لطرح شهادات ادخارية جديدة الأسبوع المقبل (التفاصيل)

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% في آخر اجتماع لها لعام 2025، ليصبح السعر الاسترشادي بين 20 و21%، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد نشاطًا ملحوظًا داخل القطاع المصرفي، مع توجه البنوك لطرح ودائع وشهادات ادخارية جديدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصلوا إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما خفضت اللجنة سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 20.50%، ويأتي القرار انعكاسًا لتقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

طرح شهادات ادخارية جديدة

قال الخبير الاقتصاديخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن هذه التحركات تأتي في ظل استقرار نسبي لأسعار الفائدة، دون تغييرات جوهرية مقارنة بالفترة الماضية، موضحًا أن العائد المتوقع على الشهادات الجديدة ما زال حوالي 17%، وهو نفس نطاق العوائد الحالية.

وأشار إلى أن طرح شهادات جديدة بهذا الحجم يعكس قدرة الجهاز المصرفي على استيعاب السيولة وتوجيهها بشكل منظم، بما يخدم أهداف الاستقرار المالي.

سبب خفض أسعار الفائدة

كشف البنك المركزي المصري أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء بناءً على تقييم لجنة السياسة النقدية، التي رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية مستقرة تُرسخ التوقعات الاقتصادية وتدعم المسار النزولي للتضخم.

وأكد البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أن اللجنة ستواصل تقييم وتيرة التيسير النقدي استنادًا إلى البيانات الاقتصادية والمخاطر المحيطة، وستتابع التطورات المالية والاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام أدواتها لضمان استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 27% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

معدل التضخم في مصر

توقع البنك المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من 2025، مسجلًا نحو 14% في المتوسط خلال العام، مقابل 28.3% في 2024، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال 2026، ليقترب من مستهدف البنك بحلول الربع الرابع، على الرغم من تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة، إضافة إلى المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية.

وعاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مرجعًا هذا الانخفاض بالأساس إلى التراجع الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، وفي حين بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خصوصًا الخدمات.

وعلى الصعيد الشهري، سجل معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على الترتيب خلال نوفمبر، ما يعكس تحسن توقعات التضخم وتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.