قانون الإيجار القديم، أكد النائب عمرو درويش أن البرلمان لا يسعى إلى إلغاء القانون أو تعديله في الوقت الحالي، وإنما يعمل على قياس الأثر الفعلي لتطبيقه على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الحكومة تجاه توفير السكن البديل للمستأجرين.
وأوضح درويش، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن الحكومة كانت ملزمة، وفق حيثيات القانون، بإجراء دراسات وتقديم تقارير خلال مدد زمنية محددة، مؤكدًا أن مجلس النواب سيتابع مدى التزام الحكومة بهذه التعهدات، لأن تطبيق القانون دون توفير بدائل مناسبة قد يؤدي إلى اضطراب مجتمعي وصدام غير مقبول.
وشدد درويش على أن فلسفة القانون لا تقوم على إخراج المواطن من مسكنه دون تأمين بديل لائق وآمن وبقيمة مناسبة، مؤكدًا أن البرلمان سيقيم التجربة كاملة قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي وحقوق جميع الأطراف.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
