أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستوفر مساكن بديلة بمستويات مختلفة تشمل السكن المميز والمتوسط والاقتصادي، وذلك بحسب احتياجات المستأجرين القدامى الذين تستهدفهم إجراءات قانون الإيجار القديم.
الإيجار القديم والسكن البديل
وصرح في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم بدائل مناسبة للسكن القديم، مع ضمان تقديم خدمات سكنية تراعي الوضع الاجتماعي لأصحاب الشقق المؤجرة.
كما تابع أن الدولة قامت بحصر الأراضي المتاحة في جميع المحافظات لإنشاء هذه المشروعات السكنية، التي تشمل وحدات جاهزة ومشروعات سيتم تنفيذها خلال السنوات السبع القادمة.
ولفت إلى أن التقديم على هذه الوحدات يتم عبر منصة إلكترونية ستبدأ استقبال الطلبات بداية الشهر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأكد أن هناك لجانًا مختصة تعمل حاليًا على تحديد المناطق المستهدفة ضمن ثلاث فئات (ألف، باء، جيم)، مشيرًا إلى أن مدة عمل هذه اللجان تستغرق ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء إذا اقتضت الحاجة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
