صرح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بأن نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد لا يشعر بها المواطن بشكل مباشر، وذلك بسبب الارتفاع المستمر للأسعار وتقلباتها، فضلاً عن بعض المصروفات غير المرصودة في الأرقام الرسمية، مثل تكاليف الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل الأسر المصرية.
وقال في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم: "من الطبيعي أن لا يشعر المواطن بتأثير الإصلاحات الاقتصادية في الوقت الحالي، رغم تحسن المؤشرات الكلية مثل انخفاض التضخم وزيادة تحويلات المصريين وتحقق نمو إيجابي، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة جداً بعد موجة التضخم التي دامت لثلاث سنوات".
وأشار إلى أن المواطن ينظر إلى الواقع اليومي الملموس مثل الأسعار المرتفعة والتقلبات المفاجئة في أسعار السلع الأساسية مثل الطماطم والبرتقال، مما يثير قلقه، كما أضاف أن موسم المدارس الحالي يمثل تحدياً إضافياً بسبب ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية، وهو ما ينعكس سلباً على حياة المواطن.
الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الوطني
حول تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عدم التجديد لبرنامج صندوق النقد الدولي، قال د. زياد بهاء الدين: "هذا الإعلان يعد خبراً جيداً، لكن من المهم أن نركز الآن على برنامج وطني يعالج القضايا الحقيقية التي تهم المواطن، مثل الصحة والتعليم والنقل وغلاء الأسعار، لا بد من أن نضع في الاعتبار أن صندوق النقد يركز على المؤشرات الكلية، ولكن المواطن يحتاج إلى تحسين مستوى المعيشة اليومية".
وأضاف: "البرنامج الوطني يجب أن يتضمن حلولاً للمشاكل التي يعاني منها المواطن، بعيداً عن البرامج التي تركز على ضبط المؤشرات الكلية فقط".
القطاع الخاص: بين التسهيلات والبيروقراطية
وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، صرح زياد بهاء الدين أن الرقم المعلن بشأن استحواذ القطاع الخاص على أكثر من 60% من الاستثمارات في مصر قد لا يعكس الواقع بشكل دقيق.
وأوضح: "على الرغم من أن هذا الرقم ليس سيئاً، إلا أن القطاع الخاص ما زال يعاني من البيروقراطية المرهقة التي تحد من قدرته على التوسع والنمو".
وأشار إلى أن الحل ليس في زيادة الائتمان للقطاع الخاص، بل في "ثورة إدارية" حقيقية لتفكيك البنية البيروقراطية التي تقيد المستثمرين. وقال: "إذا أردنا أن نخلق بيئة أعمال جاذبة، يجب أن نعمل على إزالة العقبات البيروقراطية في الجمارك والضرائب والتراخيص الصناعية".
ختاماً، شدد د. زياد بهاء الدين على ضرورة أن تكون هناك خطوات ملموسة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وذلك من خلال تبني برنامج وطني شامل يعمل على تحسين حياة المواطنين اليومية.