تركيا تخفض توقعات النمو وتضع مكافحة التضخم على رأس الأولويات

أعلنت الحكومة التركية عن خفض توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل، في خطوة تعكس منح الأولوية لمواجهة التضخم المرتفع على حساب تحقيق معدلات نمو سريعة.

وكشف البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، الذي تم الإعلان عنه أمس الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.3% في 2025 و3.8% في 2026، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي بلغت 4% و4.5% على التوالي. 

ورغم أن هذه الأرقام تتجاوز متوسط توقعات بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية، إلا أنها تبقى أقل بكثير من متوسط النمو الذي اعتادت تركيا تحقيقه في العقدين الأخيرين والبالغ نحو 5%.

التضخم يتصدر الأولويات

تشير التقديرات الجديدة إلى أن صناع القرار الاقتصادي في أنقرة يركزون بشكل أساسي على ضبط التضخم الذي تجاوز ستة أضعاف المستهدف الرسمي البالغ 5%. 

ويتوقع أن يتبنى البنك المركزي سياسة أكثر حذراً في تخفيف أسعار الفائدة، بعدما بدأ بالفعل في خفضها اعتباراً من يوليو الماضي. 

وتبقى المعضلة الأساسية في إيجاد توازن بين كبح التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي دون الانزلاق نحو الركود.

تحديات الشركات والأسر

تعاني الشركات من ارتفاع تكلفة الاقتراض، الأمر الذي انعكس سلباً على هوامش أرباحها، فيما لا تزال الأسر التركية تتوقع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يدفعها لمواصلة الإنفاق بوتيرة قوية تفوق التقديرات الحكومية.

مراجعة حادة لتوقعات التضخم

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 28.5%، على أن يتراجع تدريجياً إلى 16% بحلول 2026، مقارنة بتقديرات العام الماضي التي وضعت المعدلات عند 17.5% و9.7% فقط. 

كما أشار البنك المركزي في أحدث توجيهاته الصادرة في أغسطس إلى أن التضخم بنهاية 2025 سيتراوح بين 25% و29%.

ارتفاع العجز المالي

وفي السياق ذاته، عدّلت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة ليرتفع إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نصف نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. 

ويأتي ذلك في ظل زيادة الإنفاق الحكومي، لا سيما على مشروعات إعادة الإعمار في جنوب شرق البلاد عقب الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا عام 2023. 

كما فرض وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ضرائب جديدة على الأسر والشركات لتعزيز الإيرادات ومواجهة الأعباء المالية المتنامية.