قال الخبير الاقتصادي الدكتور ريان ليمند إن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب، التي بلغت نحو 7.5%، لا تغيّر في الاتجاه الصعودي طويل الأمد للمعدن الثمين، مؤكدًا أن كل العوامل التي دفعت الذهب إلى الارتفاع ما زالت قائمة، من بينها التضخم، وارتفاع الديون في الدول المتقدمة، والعجز في الموازنات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية.
وأوضح ليمند خلال لقاء مع قناة سكاي نيوز، أن الذهب يظل الأصل الوحيد المحدود في العرض والقادر على حماية العملات، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم تتجه إلى زيادة احتياطياتها من الذهب لدعم عملاتها في مواجهة التوسع النقدي العالمي.
وأضاف أن ديون الولايات المتحدة تجاوزت 38 تريليون دولار، أي أكثر من 130% من الناتج المحلي، ما يجعل الثقة في العملات الورقية عرضة للاهتزاز، ويعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
وكشف ليمند أن 75% من البنوك المركزية تخطط لشراء الذهب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وعن التوقعات المستقبلية، أوضح أن الوصول إلى مستوى 4 آلاف دولار للأونصة ما زال واردًا، إلا أن أي اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة قد يحدّ من الارتفاعات، فيما قد تؤدي زيادة التوترات أو اندلاع نزاعات جديدة إلى دفع الأسعار نحو 5 آلاف دولار للأونصة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض