الإمارات وبريطانيا تعززان التعاون لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود

اختتمت حكومتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى في لندن، ركزت على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية غير المشروعة، ضمن جهود مشتركة لحماية النظام المالي العالمي.

وفود رفيعة المستوى واجتماعات مكثفة

ترأس الوفد الإماراتي سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان في استقباله دان جارفيس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن.

وشارك في الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات حكومية رئيسية من البلدين، من بينها:

وزارة الاقتصاد الإماراتية

وزارات الداخلية والعدل في كلا البلدين

وزارة الخزانة البريطانية

هيئة الادعاء الملكية

الجهات الجمركية والضريبية

وحدات المعلومات المالية

المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية

إضافة إلى عدد من المؤسسات التنظيمية والرقابية المتخصصة.

تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

على مدار يومين، ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل أفضل الممارسات على المستويات التنظيمية والقضائية والرقابية.

كما عبّرت الاجتماعات عن التزام البلدين بتعزيز الحوار الثنائي، والتصدي بشكل منسق للشبكات الإجرامية التي تستغل الأنظمة المالية عبر الحدود.

لا بد من حلول عالمية للجرائم العابرة للحدود

وفي تصريح له، أكد سعادة حامد الزعابي أن الجرائم المالية الحديثة أصبحت عابرة للحدود، ما يتطلب استجابة دولية منسقة. وأوضح أن النقاشات التي جرت مع الجانب البريطاني كانت مثمرة، وأسهمت في بناء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وتطوير القدرات التشغيلية.

الشراكة مع الإمارات ضرورية للأمن المالي العالمي

من جانبه، شدد الوزير دان جارفيس على أن الشراكة مع الإمارات تُعد محورية في مواجهة الشبكات الإجرامية الدولية. 

ولفت إلى أن التعاون عبر الحدود يعزز أمن الدول ويقلل من المخاطر التي تهدد المجتمعات بسبب غسل الأموال والجريمة المنظمة.

وأضاف أن المملكة المتحدة تفتخر بشراكتها المتنامية مع الإمارات، خاصة في إطار إطلاق هذا الحوار الاستراتيجي المتقدم.

لقاءات مع القطاع الخاص ومشاركة أكاديمية

وعلى هامش الزيارة، نظم مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني مائدة مستديرة جمعت الوفد الإماراتي بممثلي القطاع الخاص، باستضافة من سفارة الإمارات في لندن، لبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الجرائم الاقتصادية.

كما شارك أعضاء من الوفد الإماراتي في الندوة الدولية الـ42 للجريمة الاقتصادية التي نظمتها جامعة كامبريدج، حيث قدموا عرضًا عن جهود الإمارات في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، والتدابير المتخذة لتعزيز الشفافية والامتثال.

مخرجات استراتيجية لمرحلة جديدة من التعاون

تُمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وبريطانيا في مجالات الأمن المالي، والتعاون القضائي، وتبادل المعلومات، بما يعكس التزام البلدين الراسخ بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، ودعم استقرار النظام المالي العالمي.