3 دعاوي طعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا.. تطور يقلب الموازين

تزامنا مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، كشف المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، عن أن الرابطة تستعد لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

طعن في قرار الحكومة بشأن الإيجار القديم

وسيتم تقديم الطعن بحسب ميشيل على قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل اللجان لتحديد المناطق السكنية، والتي استندت إليها الحكومة في احتساب القيمة الإيجارية الجديدة، مشيرا إلى أن المستأجرين ملزمون بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة لتجنب التعرض للطرد الفوري نتيجة عدم السداد.

تقسم وحدات الإيجار القديم على أساس المناطق

وخلال حديثه لشبكة CNN بالعربية، لفت المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن تقسيم الوحدات السكنية على أساس المناطق، يتضمن العديد من أوجه العوار القانوني، وأن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة للفصل في هذه القضايا، مع احتمال إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في القانون رقم 164 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث قضايا حالية أمام محكمة الاستئناف العالي، قد يُحال إحدها للمحكمة الدستورية خلال الشهر الجاري.

صعوبة في تغطية الزيادات الجديدة

ولفت حليم إلى أن العديد من المستأجرين يواجهون صعوبة في تغطية الزيادات الجديدة، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين استقروا في وحداتهم لسنوات طويلة، وكان لهم حقوق سابقة عند استئجارها، ولا يجب مقارنتها بالقيم السوقية الحالية.

وقال إن الوحدات السكنية تتأثر بشكل أكبر من الوحدات التجارية، لا سيما بين محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، حيث يعجز البعض عن دفع الزيادة ويواجه خطر الطرد، إذا لم يتمكن من سداد القيمة الإيجارية في الوقت المحدد.