المفوضية الأوروبية ترفض انتقادات ترامب لقوانين الخدمات الرقمية وتؤكد حيادها تجاه شركات التكنولوجيا

أكدت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، رفضها التام لانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وجّهها لقوانين الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. واعتبر ترامب أن هذه التشريعات صُممت خصيصاً للإضرار بشركات التكنولوجيا الأمريكية أو التمييز ضدها، وهو ما وصفته المفوضية بأنه ادعاء "خاطئ ولا أساس له".

تهديدات ترامب برسوم جمركية جديدة

كان ترامب قد كتب، يوم الاثنين، أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية على الدول التي تعتمد تشريعات أو ضرائب أو لوائح رقمية يراها مضرة بالتكنولوجيا الأمريكية. وجاءت تصريحاته بعد أسبوع من اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات أوروبية إلى 15%، مع إشارة محدودة لمسألة الخدمات الرقمية.

القوانين الأوروبية المثيرة للجدل

لطالما أثارت القوانين الأوروبية الجديدة، وعلى رأسها قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، انتقادات متكررة من إدارة ترامب. ويهدف القانون الأول إلى تقليص هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يُلزم القانون الثاني المنصات الرقمية الكبرى بالتعامل مع المحتوى غير القانوني والضار.

الاتحاد الأوروبي: تنظيم الاقتصاد حق سيادي

المفوضية الأوروبية شددت في ردها على أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية حق سيادي للاتحاد ودوله الأعضاء، مؤكدة أن التشريعات لا تستهدف الشركات الأمريكية، بل تُطبق على جميع الشركات التي تعمل داخل أسواق الاتحاد.

أمثلة على قرارات المفوضية الأخيرة

أوضحت المفوضية أن أحدث ثلاث قرارات إنفاذ تخص منصات صينية مثل علي إكسبريس وتيمو وتيك توك، فيما فتحت أيضاً تحقيقات ضد منصات أمريكية مثل إكس وميتا. وبهذا، ترى المفوضية أن قوانينها محايدة وغير موجهة لأي جنسية بعينها.

نفي الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي

ورد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على مزاعم مارك زوكربيرغ، رئيس ميتا، التي أشار فيها إلى أن القوانين الأوروبية تفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذا الادعاء "غير صحيح". ولفت إلى أن الاتحاد لم يطلب من المنصات إزالة محتوى بعينه، بل ألزمها بتطبيق شروطها وأحكامها الداخلية.

المنصات تتخذ قراراتها بشكل استباقي

أضاف المتحدث أن أكثر من 99% من قرارات تعديل المحتوى داخل الاتحاد الأوروبي تتخذها الشركات الرقمية نفسها بشكل استباقي، وفق سياساتها الخاصة، وليس بتدخل مباشر من المفوضية أو هيئات الاتحاد.