15% زيادة جديد على الإيجار القديم مارس المقبل بقرار رسمي

أقرّ القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، مجموعة ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آلية لزيادة القيمة الإيجارية بشكل دوري.

زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية

نص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، على أن يبدأ سريان هذه الزيادة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2026، وتستمر لمدة خمس سنوات ضمن فترة انتقالية تسمح للأطراف بالتكيف مع التغيرات القانونية، ويُستحق تحصيل الزيادة خلال شهر مارس من كل عام.

ومع انتهاء المهلة الخمسية في مارس 2027، تُنهى عقود الإيجار القديم، ويلتزم المستأجرون بتسليم الوحدات المؤجرة للمالك، وفي حال رغبة الطرفين في استمرار العلاقة الإيجارية، يتم تحرير عقود جديدة وفق اتفاقهما.

وتسري الزيادة السنوية على الوحدات غير السكنية وتشمل المحلات التجارية والشركات، المكاتب الإدارية والمقار الحكومية، العيادات والمراكز الطبية الخاصة، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية والتدريبية، بينما لا تمتد الزيادة إلى الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

بحسب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم للأماكن غير السكنية في 7 مارس 2027، على أن يتم الإخلاء في اليوم التالي، ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد بين المالك والمستأجر، وإذا لم يلتزم المستأجر بالإخلاء، يحق للمالك اللجوء للقضاء لاستعادة الوحدة، مع إمكانية الاتفاق المسبق على تمديد العقد بشروط جديدة تحقق مصالح الطرفين.

ونصّت المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 تُزاد تلقائيًا بنسبة 15% سنويًا، لتحديث الأجرة بشكل منتظم لجميع الوحدات السكنية في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، إضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بما يعكس هدف القانون في حماية حقوق الأطراف.

ويتيح القانون للمستأجرين استيعاب الزيادة تدريجيًا دون أعباء مالية مفاجئة، بينما يحمي الملاك من أي تراجع في العائد الإيجاري نتيجة التضخم أو تغيرات السوق، إذ تُضاف القيمة الجديدة للأجرة اعتبارًا من أول استحقاق شهري بعد تطبيق القانون، مع الالتزام بسداد أي فروق مستحقة وفق آلية الأقساط المحددة.

كما يوفر القانون آلية واضحة لتنظيم سداد القيم الجديدة، ويعزز التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ما يسهم في استقرار السوق العقاري ويجعل الإيجار القديم أداة فعالة للتعامل مع تقلبات الأسعار والتضخم.

 موعد تطبيق الزيادة السنوية 15% لقيمة الإيجار

من جانبه، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق الزيادة السنوية 15% لقيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنها ستُطبق بداية من 1 سبتمبر 2026.