تركيا تُنهي العمل ببرنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف

أصدر البنك المركزي التركي قرارًا بوقف العمل نهائيًا ببرنامج حماية الودائع من تقلبات سعر صرف الليرة، في خطوة تشير إلى تحول جذري في السياسات الاقتصادية، وابتعاد عن النهج غير التقليدي الذي طُبق في السنوات الأخيرة.

وقف فتح الحسابات الجديدة وتجديد القديمة

بحسب بيان البنك المركزي الصادر في 23 أغسطس، سيتم إيقاف فتح أو تجديد الحسابات المرتبطة بالبرنامج المعروف باسم (KKM)، مع الإبقاء على الحسابات القائمة حتى تاريخ استحقاقها. وأشار البنك إلى أنه يجري مراجعة للأنظمة المرتبطة بالاحتياطيات والعمولات المتعلقة بهذا البرنامج.

حل مؤقت بتكلفة باهظة

أُطلق برنامج حماية الودائع نهاية عام 2021، في محاولة لاحتواء التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، حيث فقدت الليرة نحو 44% من قيمتها في 2021 وحدها، واستمر التراجع في الأعوام التالية بنسبة 29% في 2022، و37% في 2023، و16% في 2024.

ورغم أن البرنامج نجح لفترة قصيرة في تقليل الضغوط على الليرة، إلا أن تكلفته الاقتصادية كانت باهظة، إذ تجاوزت 60 مليار دولار. كما شهد النظام تراجعًا كبيرًا في الإقبال، حيث انخفض حجم الودائع من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار فقط بنهاية يوليو الماضي.

نحو سياسة نقدية تقليدية واستقرار اقتصادي

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة التركية نحو إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والمالية، واعتماد سياسات نقدية تقليدية لاستعادة ثقة المستثمرين ودعم استقرار الليرة على المدى الطويل، بعيدًا عن الإجراءات الاستثنائية والمعالجات المؤقتة.