فائض تاريخي رغم التحديات... الاقتصاد المصري يفاجئ الجميع

أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق فائض أولي في ميزانيتها للعام المالي 2024-2025 بلغ نحو 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي في تاريخ البلاد. 

وبحسب تقرير للعربية بيزنيس، جاء هذا الارتفاع الكبير في الفائض نتيجة حزمة الضرائب التي فرضتها الحكومة منذ بداية عام 2025، والتي كانت تحت طلب وصيغة صندوق النقد الدولي.

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية التي بدأت منذ عام 2024، وتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60%، تمكنت الحكومة من تعزيز الإيرادات الضريبية، مما ساهم بشكل كبير في هذا الفائض. 

وتضمنت هذه الحزمة فرض ضرائب على عدة قطاعات حيوية مثل السجائر، العقارات، والوقود، بالإضافة إلى زيادة الضرائب السنوية التي بلغت أكثر من 10% في بعض هذه القطاعات.

وفي تحليل للأرقام، أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية سجلت نمواً بنسبة 35%، حيث وصلت إلى تريليوني و200 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الإيرادات من السجائر، الوقود، والعقارات، كما تم توسيع القاعدة الضريبية وتسوية النزاعات الضريبية، وهي أعلى وتيرة زيادة للضرائب منذ سنوات.

من ناحية أخرى، بلغت الإيرادات في الميزانية ارتفاعاً بنسبة 29%، بينما سجلت المصروفات الأولية زيادة بنحو 16% فقط، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض الكبير، وعكس هذا الأداء القوي التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي وفقاً للمطالب الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي.

أما على صعيد الأرقام الاقتصادية الأخرى، فقد تراجعت معدلات التضخم السنوي في يوليو الماضي لتصل إلى 13.9%، فيما سجل الاحتياطي الأجنبي لمصر مستوى 49 مليار دولار، كما شهدت معدلات البطالة استقراراً عند 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث 4.7%.

هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية، وتعزز من قدرة البلاد على الوفاء بمطالب صندوق النقد الدولي والمضي قدماً في تنفيذ رؤية 2030.

تأتي هذه النتائج لتؤكد قدرة مصر على التعامل مع الضغوط الاقتصادية، حيث تم تحقيق فائض تاريخي رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.