أسامة كمال: اتفاق الغاز مع إسرائيل لا يشكل عبئًا على مصر ويعزز أمنها الطاقي

أوضح أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق، في تصريحات خاصة أن الاتفاقات الحالية بين مصر وإسرائيل بشأن واردات الغاز لا تُعد عبئًا على مصر، بل هي خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة المحلي، وتكملة لاستراتيجيات الحكومة المصرية في التعامل مع العجز في إنتاج الغاز المحلي.

وقال كمال في مداخلة مع الشرق بلومبرج: "الاتفاق مع إسرائيل ليس صفقة جديدة، بل هو تمديد لاتفاق قديم لمدة 15 سنة إضافية. الاتفاق ليس جديدًا ولا يضيف عبئًا على مصر، بل يوفر مصدرًا إضافيًا من الغاز الطبيعي لتغطية العجز في السوق المحلي لحين استعادة الإنتاج المحلي إلى مستوياته الطبيعية"

وأوضح أن مصر قد اتخذت خطوات هامة خلال العام الماضي نحو تحسين كفاءة استهلاك الغاز، مثل ترشيد استهلاك الكهرباء، رفع كفاءة المحطات، وتوسيع استخدام الوقود البديل مثل الديزل. ومع ذلك، أكد أن الغاز الطبيعي المنتج محليًا يبقى الخيار الأفضل من حيث التكلفة مقارنة بالغاز المستورد.

وأوضح أن "الغاز المحلي يكون سعره بين 4 إلى 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن الغاز المستورد عبر الأنابيب قد يصل إلى حوالي 7 دولارات، بينما الغاز المسال قد يتجاوز 13 أو 14 دولارًا. لذا، سيكون هناك تدرج في الاستخدامات".

وأشار أسامة كمال إلى أنه رغم الاعتماد الحالي على الغاز المستورد من إسرائيل، إلا أن مصر بدأت في تنفيذ خطة لتعزيز إنتاجها المحلي من الغاز، تشمل إيجار محطات تغويز، حيث سيتم تشغيل أربع محطات لتغويز الغاز المسال، وهو ما سيساهم في زيادة إمدادات الغاز المحلي وضمان استقرار السوق.

وأوضح الوزير السابق أيضًا أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤثر على إمدادات الغاز، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات احترازية عبر زيادة قدرة محطات التغويز، مع خطط لزيادة الإنتاج المحلي في المستقبل القريب.

في الختام، أكد كمال أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز أمنها الطاقي، وأن هذه الاتفاقات ليست سوى جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الوقود وضمان الاستدامة.