%28 زيادة في أرباح البنوك السعودية خلال يونيو بدعم من نمو الائتمان وتعافي الودائع

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي، أن البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية حققت ارتفاعًا لافتًا في أرباحها قبل الزكاة والضرائب خلال شهر يونيو 2025، لتسجل نحو 9.9 مليار ريال سعودي، بزيادة 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويأتي هذا النمو القوي مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الأنشطة الائتمانية، حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 3.19 تريليون ريال، مما يعكس استمرار الزخم التمويلي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، خصوصًا العقار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لـ «الشرق».

أرباح البنوك السعودية 2025

كما سجلت الودائع المصرفية نموًا بنسبة 8% لتصل إلى 2.88 تريليون ريال، ما يشير إلى تحسّن السيولة وثقة المتعاملين في القطاع المصرفي، الذي يواصل تأدية دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مدعومًا بالإصلاحات التنظيمية التي يقودها البنك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

34.5 مليار ريال عجز مالي خلال 2025

في سياق اقتصادي متصل، كشفت وزارة المالية السعودية عن تسجيل عجز مالي بقيمة 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل استمراراً في تسجيل العجز للربع الحادي عشر على التوالي، على خلفية تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية.

وبحسب تقرير الميزانية الصادر اليوم، انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 29% على أساس سنوي لتبلغ 151.7 مليار ريال، متأثرة بانخفاض أسعار الخام وتقلبات الإنتاج، فقد بلغ متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثاني 66.86 دولاراً للبرميل، في حين تشير تقديرات بلومبرج إلى أن المملكة تحتاج سعراً يزيد على 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

ورغم ذلك، لم يكن تأثير التراجع في عائدات النفط مدمرًا، وذلك بفضل الأداء القوي للإيرادات غير النفطية، التي برزت هذا الربع كعامل توازن مهم.

الإيرادات غير النفطية تسجّل أعلى مستوياتها تاريخياً

تقترب الإيرادات غير النفطية، للمرة الأولى، من تشكيل نصف إجمالي دخل الدولة، حيث بلغت 149.9 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى توسّع قاعدة الضرائب والرسوم الحكومية، ومكاسب من قطاعات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، في ظل التحولات المستمرة التي تقودها رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

انخفض الإنفاق الحكومي السعودي

من جهة أخرى، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، ليبلغ 316.1 مليار ريال، في خطوة تشير إلى توجّه نحو إدارة مالية أكثر دقة. اللافت أن الإنفاق الرأسمالي تراجع بنسبة 39%، ليصل إلى 39.9 مليار ريال فقط، وهو ما قد يعكس تأجيلًا لبعض المشاريع أو إعادة ترتيب الأولويات في ضوء التحديات المالية.

صادرات النفط الخام السعودية

أظهرت بيانات تتبع الناقلات، أن صادرات النفط الخام السعودية في أبريل 2025 بلغت أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021، مسجلة نحو 62 مليار ريال، بينما سجل شهر يونيو زيادة ملحوظة في وتيرة التصدير، إذ ارتفعت الصادرات إلى 6.36 مليون برميل يوميًا، بزيادة 441 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق.