خبراء يكشفون لـ «العقارية» خطة شهادات البنوك لـ 2026: ذات العائد الثابت الأنسب في المرحلة المقبلة

في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة وقرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة والتوجه نحو الانخفاض مستقبلًا يجد المستثمرون والمدخرون أنفسهم أمام خيارات استثمارية متعددة تتطلب دراسة دقيقة لضمان الحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عوائد مجدية، خاصةً مع قدوم شهر يناير 2026 وترقب السوق المصرفي لتدفقات نقدية ضخمة ناتجة عن استحقاق شهادات الـ 27%.

تلك المتغيرات تطرح تساؤلات جوهرية حول وجهة هذه السيولة ومنه قدم خبراء مصرفيون تحليلًا دقيقًا في تصريحات خاصة لـ«العقارية» حول مستقبل الادخار والاستثمار في المرحلة المُقبلة، مشيرين إلى أن السوق ينقسم إلى نوعين من العملاء كبار المستثمرين الذين يمتلكون بدائل استثمارية متنوعة، وعموم المدخرين الذين يفضلون الأمان والاستمرارية في القطاع المصرفي، مُرجحين أن السيولة النقدية الناتجة عن فك الشهادات ستعود أغلبها إلى القطاع المصرفي مرة أخرى، نظراً للطبيعة المتحفظة للمدخر المصري وبحثه عن الأمان في القطاع المصرفي.

مساعي البنوك للسيطرة على تكلفة الأموال

بداية يرى محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، أن السوق ينقسم إلى نوعين من العملاء، لكل منهما سلوك استثماري مختلف فكبار المستثمرين يمتلكون بدائل استثمارية متنوعة، حيث من المتوقع أن يوجهوا جزءً من سيولتهم نحو سوق المال من الأسهم والسندات أو أذون الخزانة عبر الاكتتاب من خلال البنوك.

بالإضافة إلى الاستثمار التقليدي في الذهب والعقارات، وصولاً إلى البورصات العالمية، بينما قطاع العائلات يمثلون الكتلة الأكبر فهم يمثلون نحو ما بين 60 و70% من المودعين وهما لا يبحثون بشكل أساسي عن الدخل الثابت ولذلك أرجح بقاءهم داخل القطاع المصرفي وإعادة ربط مدخراتهم بالشهادات الجديدة، كونها الأداة الأكثر أمانًا وملاءمة لاحتياجاتهم المعيشية.

توقعات عوائد الشهادات الجديدة

وحول التوقعات بشأن العائد على الشهادات الجديدة، أشار عبد المنعم إلى أن شهادات الـ 27% السابقة كانت قد استحوذت على نحو 15% من حجم السيولة في السوق ومع التوجه الحالي لخفض الفائدة تابع: "استبعد طرح شهادات بفوائد ثابتة مرتفعة، مرجحًا ألا تتجاوز حاجز الـ 16% أو 17% لمدة عام وذلك لضمان سيطرة البنوك على تكلفة الأموال".

الاتجاه لـ الفائدة المتغيرة

وقال إن الاتجاه سيكون نحو الفائدة المتغيرة إذ أن البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي المصري (الذي يستحوذ على 40% من الحصة السوقية)، بدأت بالفعل في تعديل أسعار الفائدة على الشهادات المتغيرة، موضحًا أن البنوك تفضل حالياً الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير، والتي قد تبدأ بعائد مرتفع نحو 21% على سبيل المثال ثم ينخفض تدريجياً كل عام، أو يرتبط بسعر الإقراض والخصم لدى البنك المركزي.

وشدد على أن البنك يجب أن يحسب بدقة تكلفة الأموال وتوقعات الفائدة خلال السنوات القادمة، خاصة مع الاتجاه العام نحو الخفض، مما يجعل الشهادات الثابتة ذات العائد المرتفع جدًا خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن العميل الذي يبحث عن أعلى عائد حاليّ قد يجد ضالته في الشهادات المتغيرة في سنتها الأولى، لكنه شدد على أن البنوك تتوخى الحذر الشديد في تسعير الفائدة الثابتة لتتماشى مع التوقعات الاقتصادية المستقبلية، مؤكدًا أن الاستمرار في القطاع المصرفي يظل الخيار الأول للأغلبية العظمى من المصريين.

مستقبل التوجهات الادخارية للأفراد

وفي ظل الترقب لضخ سيولة نقدية ضخمة في السوق المصري نتيجة استحقاق عدد كبير من الشهادات والودائع البنكية، كشف المُحلل المالي، طارق متولي، عن رؤيته لمستقبل التوجهات الادخارية للأفراد، مؤكداً أن السلوك الاستثماري للمودع المصري يميل تاريخيًا نحو الأمان والاستمرارية.

وأوضح متولي أن أذون الخزانة والودائع البنكية يمثلان في النهاية سوقًا واحدة، مشيرًا إلى أن تحليل بيانات الـ 30 سنة الماضية يظهر حقيقة هامة، وهي أن حجم الودائع في زيادة مستمرة بغض النظر عن نسبة الفائدة، سواء كانت 7% أو وصلت لـ 30%.

وأرجع هذا في تصريحات خاصة لـ«العقارية» إلى أن عميل الودائع لا يغير وجهته الاستثمارية بسهولة، حيث يعتمد قطاع عريض من هؤلاء المودعين خاصة أصحاب الشهادات طويلة الأجل على العائد الشهري لتدبير نفقات المعيشة، مما يجعل فكرة سحب الأموال وضخها في العقارات أو الذهب خيارًا مستبعدًا لنسبة تصل إلى 95% من المودعين الذين يفضلون تجديد أوعيتهم الادخارية.

تقييم الربح والخسارة

وأشار الخبير المصرفي والمُحلل المالي إلى نقطة غائبة عن الكثيرين في تقييم الربح والخسارة، وهي مقارنة العائد بمعدلات التضخم، موضحًا أن الحصول على فائدة بنسبة 17% في ظل تضخم بنسبة 12% يعتبر "مكسبًا حقيقيًا، بينما كان المودع خاسرًا من الناحية الواقعية حين كانت الفائدة 30% بينما التضخم يتجاوز الـ40%. لذا فإن الوضع الحالي رغم انخفاض الأرقام الاسمية للفائدة، قد يكون أفضل للمدخرين.

فسر متولي عزوف غالبية المودعين عن البدائل الاستثمارية الأخرى مثل البورصة أو الذهب أو العقارات بعدة أسباب أولها ضعف الثقافة المالية الاستثمارية خاصةً وأن أغلب المودعين ليس لديهم الخبرة الكافية في المضاربات أو أدوات البورصة.

بالإضافة إلى المخاطرة العالية للذهب والعقارات حاليًا في أعلى نقطة سعرية، مما يشكل خطرًا على المودع المتحفظ الذي لا يحتمل تذبذب الأسعار أو هبوطها المفاجئ وكذلك الحاجة للسيولة والعائد الدوري إذ أن العقار والذهب لا يوفران عائدًا شهريًا ثابتًا ومضمونًا كما توفر البنوك.

ربط المدخرات بشهادات ذات عائد ثابت

وفي ظل التوقعات باتجاه أسعار الفائدة للانخفاض مستقبلًا لتصل إلى مستويات 12% أو 13%، قدم متولي نصيحة جوهرية للمدخرين الذهاب نحو العائد الثابت وليس المتغير، موضحًا أن ربط المدخرات بشهادات ذات عائد ثابت مثلًا 17% لمدة ثلاث سنوات هو الخيار الأذكى حاليًا لأنه في حال انخفاض الفائدة عالميًا ومحليًا في السنوات القادمة، سيظل صاحب الشهادة الثابتة يتمتع بالعائد المرتفع الذي حجزه مسبقًا، بينما سينخفض العائد على أصحاب الشهادات المتغيرة.

وأوضح الخبير المصرفي خارطة الطريق المثلى للمدخرين الراغبين في استثمار أموالهم بطريقة آمنة وذات عائد مرتفع، مفصلًا الفوارق بين الأوعية الادخارية المختلفة بناءً على المدة الزمنية المتاحة لكل مدخر، وقال إن أذون الخزانة "الحصان الرابح" للاستثمار قصير الأجل

وأكد متولي أن الشخص الذي تتيح له سيولته المالية الادخار لمدة عام واحد فقط، فإن أذون الخزانة هي الوعاء الأفضل له حاليًا، مشيرًا إلى أن أذون الخزانة تحقق حاليًا عائدًا صافيًا يتراوح ما بين 19% إلى 20% سنوياً، وهو ما وصفه بـ "العائد الجيد جدًا" والمستقر طوال مدة العام.

طرح شهادات جديدة في 2026

وأوضحت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أنه فيما يخص الشهادات التي سينتهي أجلها قريبًا وتحديدًا في يناير 2026 والسيولة المتوقع ضخها في السوق المحلي ، فقد أشارت إلى احتمالية طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة تتراوح ما بين الـ17% و الـ19%، وهي أرقام اعتبرتها الدماطي معقولة في ظل الظروف الحالية.

وكشفت الدماطي عن بديل استثماري قوي يتمثل في "أذون الخزانة"، مشيرة إلى أنها تتوفر بآجال متنوعة تشمل 3 و6و9 أشهر وعام، مؤكدة أن الميزة التنافسية الكبرى لأذون الخزانة هي حصول المستثمر على العائد مقدمًا في نفس يوم شراء الأذن، مما يوفر سيولة فورية جيدة للمستثمر دون الحاجة لانتظار تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى صناديق الاستثمار كخيار ثالث، حيث تتوفر أوعية متنوعة تختلف باختلاف نسبة المخاطرة التي يحددها العميل، وبناءً عليها يتم تحديد العائد المتوقع وفيما يخص الاستثمار العقاري، طرحت نموذجًا استثماريًا ذكيًا يعتمد على شراء وحدة تجارية ثم يُعيد تأجيرها، حتى يُغطي العائد الإيجاري الشهري قسط الوحدة، وبذلك يتملك العميل أصلًا عقاريًا مع ضمان دخل شهري متجدد.

تحديات تواجه المستثمر في الذهب

وحول الاستثمار في المعدن الأصفر حددت الدماطي ثلاثة تحديات تواجه المستثمر في الذهب وهو عدم وجود عائد دوري شهري أو ربع سنوي فالربح يعتمد فقط على فرق سعر البيع والشراء والتأثر المباشر بتذبذب أسعار الدولار عالميًا، ومن المُمكن أن يتعرض العميل للخسارة عند البيع وتتمثل في المصنعية والدمغة وغيره.

وقدمت نصيحة للعملاء الراغبين في الاستثمار في الذهب بالتوجه نحو السبائك أو المشغولات الذهبية البسيطة مثل الغوايش السادة لتقليل فاقد المصنعية، مؤكدة أنه استثمار طويل الأجل لا يفضل التفكير في بيعه قبل مرور عام على الأقل، وبالنسبة للفضة، ذكرت أنها لا ترشحها بشكل أساسي لجميع المستثمرين، ولكن لمن يفضلها، فإن الخيار الأفضل هو "سبائك الفضة" للحفاظ على قيمتها، تماماً كما هو الحال في سبائك الذهب.

وبسؤالها عن مدى إقبال العملاء على الشهادات ذات العائد الـ17 والـ19% مقارنة بشهادات الـ 27% السابقة، أكدت الدماطي أنه على مدار الـ 15 عامًا الماضية، أثبتت التجربة أن العميل يظل متمسكًا بخيار الشهادات الادخارية حتى لو انخفض العائد قليلًا وأرجعت ذلك إلى حاجة المواطنين لـ "عائد شهري ثابت" يساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية المتقلبة، مما يجعل الشهادة دائماً الخيار الأول والآمن للمدخر المصري.