شهدت الساحة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تطورات إيجابية بارزة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث حقق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة نوعية بنسبة 34.5% على أساس سنوي، لتستقر القيمة عند 24.9 مليار ريال سعودي تقريبا.
ويرجع هذا الارتفاع القوي إلى زيادة التدفقات الواردة التي بلغت 27.7 مليار ريال، مقابل تراجع حاد وكبير في التدفقات الخارجة بنسبة وصلت إلى 65.7%، مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الفائض الاستثماري.
وعلى صعيد التجارة الدولية، ارتفع حجم واردات المملكة من الخدمات بنسبة 5.3% لتصل إلى قرابة 120.8 مليار ريال.
وقد برزت عدة قطاعات حيوية في هذا السياق:
قطاع النقل
تصدر القائمة بقيمة 32.3 مليار ريال، حيث لعب النقل البحري الدور الأكبر بنسبة 47.5% من إجمالي العمليات.
قطاع السفر
سجل واردات بقيمة 30.8 مليار ريال، استحوذ فيها السفر للأغراض الشخصية على نصيب الأسد بنسبة 91.4%.
قطاع التشييد
بلغت قيمته 18.5 مليار ريال، مدفوعا بمتطلبات المشاريع التنموية الكبرى القائمة في المملكة.
علاوة على ذلك، أظهرت البيانات نمو خدمات الأعمال الأخرى لتصل إلى 14.5 مليار ريال، كان للاستشارات المهنية والإدارية النصيب الأكبر منها بنسبة 54%. كما شملت الواردات قطاعات الخدمات الحكومية، والتأمين، والمعاشات التقاعدية بقيم متفاوتة.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن هذه الأرقام تعتمد على منهجيات إحصائية معتمدة وتصنف كبيانات أولية قابلة للتحديث المستقبلي بناء على السجلات الإدارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
